كان في الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي النواب والشورى كثير من الدلالات المهمة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني أو على صعيد المجتمع البحريني حيث حظي هذا الخطاب السامي بإشادة واسعة بين أعضاء المجلسين أو من المجتمع السياسي والإعلامي الوطني وذلك لما يحمله هذا الخطاب السامي من معان وتوجيهات تشكل خارطة طريق وطنية للعمل السياسي التنموي.
الخطاب الملكي السامي غطى كل المجالات بما في ذلك ما يتعلق بالتجربة الديمقراطية السياسية التعددية في مملكة البحرين والتي تدعو إلى الفخر والاعتزاز وإن استمرار ديمومتها يشكل مكسبا وطنيا بالغ الأهمية وأهم ركائز السياسة التنموية في مملكة البحرين.
كما حظي الجانب التنموي والاقتصادي باهتمام كبير في هذه الكلمة السامية بتأكيد أن المواطن البحريني سيظل هو محور التنمية في البحرين وأن الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه تقود دفة التنمية من خلال المشروعات التنموية العديدة ومن خلال ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي كصمام أمان للوضع المالي للبحرين والحرص في نفس الوقت على ضمان أمن واستقرار المواطن البحريني والاهتمام بمعيشته وهذا ما تجسد في الكلمة بتأكيد استكمال تنفيذ الخطة الاقتصادية للبحرين 20 – 30 والاستعداد للخطة القادمة 30 -50 ضمن أفق تنموي قائم على التحسب للمستقبل وتسخير كل الموارد والطاقات لخدمة التنمية في وطننا العزيز وتنمية الإنسان البحريني والاستجابة لمتطلباته المعيشية والارتقاء بوضعه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وجعل البحريني في جميع الأحوال الخيار الأفضل.
ومن الجوانب المهمة في الخطاب السامي ما يتعلق بتعزيز التعاون والتواصل الدائمين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات الموطنين والاستجابة إلى متطلباتهم لتحقيق النمو، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
كما تناول هذ الخطاب العديد من جوانب الاهتمام بقضايا الشباب والمرأة والتعليم والرياضة وغيرها من الجوانب التي غطتها الكلمة السامية واختصرت المفاهيم والرؤي التطويرية التي تأتي ضمن استكمال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وللتوجيهات السامية لانطلاق مسيرة العمل لكل السلطات والمؤسسات في مملكة البحرين وفي مقدمتها السلطة التشريعية التي تحتل مركزا مهما ودورا كبيرا في الجانب التشريعي كما في الجانب الرقابي مما يعزز التجربة الديمقراطية البحرينية رغم كل الظروف المحيطة وذلك لأن جلالة الملك حريص كل الحرص على الدعم الكامل لعمل السلطة التشريعية ومتابعته الكريمة للأدوار والفصول التشريعية وإعطائه الأهمية الكبرى لهذه السلطة من بداية تأسيسها قبل 22 سنة كاملة أي إنها بدأت تدخل مرحلة النضج والتطور للحفاظ على التوازنات الكبرى للمجتمع والاقتصاد والأمن وهذا في حد ذاته مكسب كبير يعزز بقاء هذه السلطة وتطورها لتكون على الدوام جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي الاقتصادي الاجتماعي لمملكة البحرين حيث نجحت الدولة والمجتمع في إثبات أن هذا الشكل من السلطة التشريعية هو الشكل الملائم لوضع مملكة البحرين واستقرارها وتحقيق الشراكة المجمعية والسياسية.
إن جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ولغة الأرقام شاهد على حجم الإنجازات التي تحققت في البحرين بما في ذلك إنجازات السلطة التشريعية خلال الأدوار التشريعية الماضية بالشراكة والتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطن وما زال المجتمع يعلق المزيد من الآمال على السلطتين لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان الاستقرار والتعاون الذي يحقق للبحرين المزيد من النهوض الحضاري في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.
كذلك، فقد حظي موضوع الهوية الوطنية البحرينية باهتمام جلالة الملك المعظم لما لذلك من تأثير في وحدة المجتمع البحريني ووحدة الكلمة بين أبنائه فقد حرص جلالته على التوجيه بأهمية تعزيز هذه الهوية في ظل الأوضاع العالمية والتحولات التي يشهدها عالم اليوم في ظل العولمة والثورة الرقمية مما يستوجب بذل المزيد من الجهود لإعطاء هذه المسألة أهمية كبرى على كل الأصعدة في مجالات التعليم والثقافة والإعلام.
إن هذه الكلمة السامية لجلالة الملك تعد بمثابة برنامج عمل للسلطات معا ويجب أن يعمل بها الجميع بالتعاون والتضامن والشراكة لتعزيز التجربة الديمقراطية والهوية الوطنية وحماية الأمن الوطني والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت وإضافة المزيد والمزيد إليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك