عندما أصدرت مملكة البحرين قانون العقوبات والتدابير البديلة عام 2017 فإن ذلك ناتج عن قناعة تامة وإيمان راسخ بأهمية تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان واحترام إنسانيته لتكون العقوبة إصلاح وتأهيل وليس لحرمان السجين من حريته، ولذلك عملت وزارة الداخلية منذ صدور هذا القانون على تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل لتتناسب مع التوجهات الجديدة في مجال تنفيذ العقوبة وحفظ حقوق المساجين الذين يقضون مدد عقوبتهم في السجن من خلال توفير الظروف المناسبة لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية أدخلوا بمقتضاها السجون ليقضوا مدة عقوبتهم فيها لتكون فترة الحبس فرصة لإعادة الإصلاح وإعادة التأهيل ليكون السجين بعض خروجه من السجن عنصرا مفيدا للمجتمع بدلا من قضاء فترة العقوبة في الحبس فاقدا لحريته.
فالبحرين والحمد لله منذ نشأتها دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان فكان هذا القانون عبارة عن إضافة أخرى لسجل البحرين الناصع البياض في مجال حقوق الإنسان فبفضل هذا القانون الإنساني الذي استفاد منه الآلاف من المسجونين من العقوبة البديلة وقضوا مدة عقوبتهم في التدريب والتأهيل واختصار مدة العقوبة ليخرجوا من السجن وهم مؤهلون حسب قدراتهم وإمكانياتهم واكتسبوا المهارات اللازمة لانخراطهم في سوق العمل وقادرون على الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر بفضل الاهتمام والرعاية التي شملتها بهم مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية نادمين على ما ارتكبوه من أخطاء بحق أنفسهم ومجتمعهم متعهدين بعدم ارتكاب مخالفات مستقبلا ناصحين الشباب بضرورة المساهمة في مسيرة الوطن واحترام الأنظمة والقوانين.
وتكللت جهود وزارة الداخلية في تعزيز وتطوير منظومة العدالة بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات البديلة وهي أكثر تطورا وهي «السجون المفتوحة» لتكون إضافة جديدة في جهود وزارة الداخلية في مجال احترام حقوق الإنسان ولتكون استكمالا للمرحلة الأولى من قانون العقوبات البديلة التي استفاد منها الآلاف من المسجونين منذ تنفيذ القانون قبل 6 سنوات ومرحلة متطورة في مراعاة حقوق المسجونين تفوق حتى الأنظمة المتبعة في الدول المتقدمة والديمقراطية حيث أصبحت السجون مدرسة يتعلم فيها السجين ويتلقى الدروس الأكاديمية والتثقيفية والفنية ويمارس فيها الأنشطة المختلفة الثقافية والرياضية والترفيهية والذهنية في أجواء مريحة وظروف ملائمة بفضل التجهيزات التي وفرتها وزارة الداخلية بتوجيه من معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للمساجين من أندية وساحات ومبان أكاديمية ومساكن حديثة وصالات حتى أصبحت السجون المفتوحة وكأنها صروح تعليمية تقدم خدماتها للذين يقضون فترة العقوبة فيها لتأهيلهم وإعادة انخراطهم في المجتمع وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ضمن المشروع الإصلاحي لجلالته وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود التي تبذل لعودة من زلت بهم الظروف والاندماج في المجتمع في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار الشراكة المجتمعية مثل «مركز ناصر للتأهيل والتدريب» و«إنجاز البحرين» من خلال تقديم البرامج التي تساعدهم على الاعتماد على النفس وتعزيز قيم المشاركة الإيجابية في مختلف جوانب الحياة بالتركيز على الجوانب العملية.
إن هذا الإنجاز الجديد الذي حققته وزارة الداخلية بقيادة معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يؤكد المستوى المتطور الذي وصلت إليه وزارة الداخلية في مجال احترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون للمحافظة على أمن واستقرار المجتمع البحريني ليضاف إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة، وهو رسالة واضحة وقوية للمشككين في جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان ورد على أصوات البوم الكريهة التي تنعق في العواصم الأوروبية للإساءة إلى بلادهم وتشويه إنجازاتها بدعم من القوى الخارجية التي لا تريد الخير للبحرين تهانينا لوزارة الداخلية ولجميع منتسبيها على هذا الإنجاز الجديد الذي هو إنجاز للبحرين في ظل هذا العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك