تحرص وزارة الداخلية دائما على حضور أي اجتماع أو لقاء يعقد للتشاور أو لبحث المستجدات الأمنية والتطورات التي تحدث في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لها وللمحاولات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار مجمعاتنا العربية، وفي هذا الإطار كانت مشاركة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على رأس وفد مملكة البحرين في اجتماع الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي احتضنته الجمهورية التونسية الشقيقة تحت رعاية فخامة الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث ألقى معاليه كلمة مملكة البحرين تناول فيها العديد من النقاط الأساسية المهمة التي يجب التعامل معها بكل جدية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المجتمعات العربية، حيث بدأ معالي وزير الداخلية كلمته بالترحم على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية التركية، داعيا بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الزلزال الذي شكل كارثة حقيقية استدعت تقديم العون والمساعدة لهما لتجاوز هذه المأساة الإنسانية التي ألمت بهذين البلدين، مستعرضا مبادرات مملكة البحرين لتقديم العون والمساعدة لكل من سوريا وتركيا في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة يحفظها الله ويرعاها والتي تضمنت إرسال فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي لقوة دفاع البحرين وتشكيل لجنة وطنية لدعم الضحايا وتجهيز وإرسال شحنات المساعدات الإغاثية العاجلة انطلاقا من واجب مملكة البحرين الإنساني تجاه الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز هذه المأساة ومساعدة المنكوبين.
كما أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في كلمته ثلاث نقاط أساسية:
الأولى: تعزيز القدرات العربية في مجال الحماية المدنية والتدريب عليها بشكل مشترك وتبادل الخبرات لتعزيز التنسيق الميداني لمواجهة الأزمات والحد من آثارها وتداعياتها السلبية في إطار التنسيق المشترك لتقديم العون والمساعدة للدول التي تتعرض لمثل هذه الأزمات والتحديات لتتمكن من تجاوز تأثيراتها وتداعياتها السلبية؛ فبدون التنسيق والتعاون والتشاور والاستفادة من الخبرات العربية تتشتت الجهود وتضيع؛ فالجهود الفردية مهما كانت لا يمكن لها التصدي للتهديدات الأمنية الكبيرة والخطيرة التي تواجه المجتمع حيث يبقى الدعم والمساعدة اللازمان ضروريين في إطار التنسيق مع الأشقاء والأصدقاء.
الثانية: مسرح العمليات الأمنية وما شهده خلال العقد الماضي من واقع خطير تمثل في الجرائم المستحدثة التي انعكس تأثيرها على السلم والاستقرار الأهلي مثل الجرائم الالكترونية أو الرقمية وتهديدها الاقتصادي وكذلك المنصات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال والشباب واستخدام الطائرات المسيرة باختلاف أنواعها في ضرب المصالح العربية الحيوية مثل مواقع انتاج الطاقة وغيرها، كل هذه التحديات تتطلب من القيادات الأمنية العربية والمسؤولين أمنيين اتخاذ إجراءات وتدابير استباقية واحترازية للتعامل مع هذه المستجدات التي تهدد مجتمعاتنا العربية بشكل جدي؛ ليس من خلال ردود الأفعال الأمنية وإنما من خلال سن تشريعات اكثر فاعلية لمواجهة هذه التهديدات المستجدة والمخاطر ومنع حدوثها وضبط استخدام الأجهزة الالكترونية للحد من تأثيراتها السلبية على أمن واستقرار المجتمعات العربية في إطار التعامل الجدي مع الخطر الذي يشكله الفضاء الإلكتروني على الأطفال والشباب والمجتمع على حد سواء، وهذا ما فعلته مملكة البحرين عندما أنشأت وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني تنفيذا لبنود الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتعلقة بحماية الطفل وتوعيته ضد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها على سبيل المثال.
الثالثة: المحافظة على أمن وسلامة واستقرار المجتمعات العربية التي منها المحافظة على القيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة التي تجمعنا باعتبارها القوة الرئيسية التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره؛ فالمحافظة على سلامة مجتمعاتنا واجب وطني وأخلاقي وإنساني؛ فقوة المجتمع من قوة الأسرة كما قال وزير الداخلية في كلمته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك