تتواصل المبادرات الملكية السامية ويستمر نهج العفو الرحيم في هذا العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم أيده الله والذي تحتفل البحرين هذا العام باليوبيل الفضي ومضي 25 عاما على تولي جلالته حفظه لله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد فخلال أقل من ستة أشهر أعفى جلالته أيده الله عن أكثر من 2500 شخص من المحكومين في قضايا مختلفة بما فيها قضايا جنائية ومخالفات ارتكبها أصحابها أضرت بالوطن وهددت استقرار المجتمع البحريني وأثرت في تماسكه ووحدته الوطنية وعرضت البلاد والعباد للخطر، فالعفو الملكي الأخير والذي جاء بعد أقل من ست أشهر من العفو الذي قبله كما أسلفنا والذي بموجبه تم الإفراج عن 457 شخصا من المحكومين تأكيد وترجمة لحرص جلالة الملك المعظم على المحافظة على وحدة المجتمع البحريني وحماية وحدتنا الوطنية التي هي مصدر قوتنا ومصدر اعتزازنا وفخرنا باعتبارها صمام الأمان لهذا الوطن الذي يحتضننا جميعا بالحب والمودة والمحبة من خلال استخدام جلالته أيده الله صلاحياته الدستورية مع المحافظة على القانون وسيادته ومراعاة الأنظمة واحترام مبدأ استقلال القضاء.
إن هذه المبادرة الملكية السامية الجديدة التي أثلجت صدور أهالي وأقارب وأصدقاء ومحبي وأسر ومعارف المفرج عنهم وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ورسمت الفرحة والبهجة على وجوه الجميع هي ترجمة للرؤية الإنسانية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم التي يحرص جلالته عليها باعتبارها ثابتًا من الثوابت البحرينية وركيزة أساسية من ركائز النهج البحريني القائم على التسامح والتضامن والعيش المشترك لتوفير حياة كريمة لكل أبناء هذا الشعب الوفي الذي يبادر مليكه الحب بالحب والمودة بالمودة والمحبة بالمحبة والوفاء بالوفاء هذا النهج البحريني الذي سارت عليه البحرين منذ عهد الآباء والأجداد في دولة القانون والمؤسسات الدستورية والذي نال إعجاب واحترام العالم أجمع الذي ينظر بكل احترام وتقدير لهذه المبادرات الملكية الإنسانية التي جعلت البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته.
ولا شك أن الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لترسيخ قيم ومبادئ احترام حقوق الإنسان من خلال المبادرات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان لاستكمال متطلبات دولة القانون والمؤسسات الدستورية لتطوير الجوانب القانونية لصون حقوق كرامة الإنسان والمحافظة على الحريات العامة والخاصة هي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية للاهتمام بإنسان هذا الوطن الغالي علينا جميعا وصون كرامته وتوفير حياة كريمة له.
وفي هذا الإطار لا بد من الإشادة بجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية التي عملت منذ البداية على تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل لتتواكب مع القوانين والأنظمة الدولية والتي تحفظ حقوق المحكومين والسجناء وتراعي القيم الإنسانية حتى أصبحت مراكز الإصلاح والتأهيل منظومة متكاملة تقدم مختلف الخدمات والبرامج لإعادة تأهيل المحكومين في قضايا مختلفة أدت بهم إلى دخول السجن بناء على أحكام قضائية صدرت بحق لتكون فترة العقوبة للتأهيل والإصلاح تمهيدا لانخراطهم من جديد في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين يسهمون بإيجابية في المسيرة المباركة في بلادنا حتى أصبحت مراكز الإصلاح والتأهيل منظومة متكاملة تربوية وتثقيفية وتهذيبية وتأهيلية تتوفر فيها مختلف مستلزمات الإصلاح والتأهيل حتى لا تكون فترة العقوبة فترة مملة للموقوف يقضيها في الزنزانات المغلقة وبين القبضان والجدران تشهد بذلك الوفود الحقوقية والمنظمات الإقليمية والدولية وكل من زار مراكز الإصلاح والتأهيل الذين عبروا عن إعجابهم لما شاهدوه من برامج وأنشطة وفعاليات ودورات لتأهيل المحكومين والتي تجاوزت حتى ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
إن هذا العفو الملكي الجديد يجب أن يكون فرصة جديدة للذين تم الإفراج عنهم ولأهاليهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الوطن الذي ينتظر منهم الكثير خصوصا وإن جزءا كبيرا منهم هم من الشباب في مقتبل العمر من خلال احترام القوانين والأنظمة وعدم التورط مرة أخرى في قضايا قد تعيدهم إلى السجن من جديد وعدم الاستماع إلى الأصوات الكريهة المدعومة من جهات خارجية التي تسعى إلى الإضرار ببلادنا وذلك من أجل فتح صفحة جديدة قوامها الانتماء والولاء لهذا الوطن وقيادته التي تولي المواطن جل اهتمامها لتحقيق حلم القائد بوطن يحتضن الجميع.
حفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها من كل شر ومكروه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك