ترددت كثيراً قبل ان اكتب عن هذا الموضوع المثير للجدل، خاصة وانني لست من اهل الخبرة ولا التخصص في هذا المجال. ولكنني ارتأيت ان ابحث أكثر عن هذا الموضوع من باب التزامي بطرح كل ما يتعلق بالمجوهرات بحيادية دون السعي لانتقاد او الترويج لأي ظاهرة او موضوع يتم نشره على صفحتي.
يعتبر رهن الذهب حسب الشريعة الإسلامية مسألة مهمة تتعلق بالتعامل المالي والتمويل، حيث يتم التعامل مع الذهب والفضة كمقاييس للقيمة، ويعتبران من العملات المعتمدة في التبادل التجاري. ويلجأ البعض لرهن الذهب عند محلات المجوهرات كبديل للاقتراض من البنوك، خاصة في حالة الطوارئ او الحاجة لسيولة مادية فورية .على ان يتم استرداد هذه القطعة التي غالبا ما تكون عزيزة على القلب بعد فترة زمنية محددة وسداد مبلغ الرهن مع الربح المتفق عليه.
أي انها عبارة عن اتفاقية تتم بين الزبون (الراهن) وصاحب المحل (التاجر) الذي سيتم رهن الذهب عنده. على أن يتم شراء الذهب من الراهن بقيمة معينة (ألف دينار مثلاً) وحفظه لمدة محددة (شهرًا أو أكثر) وبنسبة ربح قد تصل أحيانا الى 20% .فإن عاد الزبون خلال المدة المتفق عليها ، يتم إعادة بيع نفس قطعة الذهب عليه بأكثر من قيمتها التي اشتروه بها (بألف ومائتي دينار مثلاً) بحسب الاتفاق المسبق. وللتاجر الحق بالتصرف بقطعة المجوهرات المرهونة وبيعها في حال عدم التزام المالك الأساسي بالرجوع لاستردادها بعد المدة المتفق عليها مسبقاً.
يتم التعامل مع هذا النوع من الصفقات بموجب أحكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بالمعاملات المالية. وفي هذا السياق، هناك عدة أحكام وضوابط يجب اتباعها، فيجب أن تتوافر الشروط الشرعية الواضحة للطرفين لضمان صحة الصفقة، مثل العرض والقبول، والتوجيه نحو المصلحة وتجنب المضار. وأن يتم التعامل بعدالة ونزاهة في جميع جوانب الصفقة. كما ويجب ألا يتضمن الرهن أو القرض أي فائدة ربوية لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. هذا بالإضافة الى التزام الطرفين بتنفيذ شروط الرهن، بما في ذلك المدة والشروط والجوانب الأخرى المتعلقة بالملكية.
تعتبر عملية «رهن الذهب» عند البعض معاملة غير جائزة، وفيها جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة ويقال بأن وصف هذه المعاملة بكونها رهن وصف غير صحيح. ويعتبرها البعض الآخر عملية مبايعة تتم وفق الأحكام الشرعية. علمًا بأن الإعلان عن هذا التعامل انتشر على وسائل التواصل وأصبح بعض أصحاب المحلات يعلن أمام محله بأنه يقوم بالرهن الشرعي للذهب، ويعللون جوازه بكونه عملية بيع وشراء شرعي وفيهما تقابض الثمن والمثمن.
لذا في حالة رغبتكم في رهن الذهب، يُنصح دائمًا بالتشاور مع علماء الشريعة أو الخبراء الماليين الملمين بالشريعة الإسلامية لضمان صحة الصفقات وامتثالها للقواعد الشرعية.
هل انت مع او ضد رهن الذهب؟ شاركونا بآرائكم ونتطلع إلى مقترحاتكم للمواضيع القادمة والاجابة على تساؤلاتكم على البريد الالكتروني:
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك