عطفاً على مقالنا المعنون (ذكاء وتميز منصة عقاري)، تلقيت اتصالات كريماً من سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري يشكر ويشيد بالمقال والمقترح المتضمن به وملخصه ضم بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الأشغال الى منصة عقاري.
والواقع أن هذه المتابعة والاهتمام ليس بغريب على سعادته، حيث انه وكما عهدناه دائما منفتح على القطاع العقاري بتفاصيله بهدف التطوير والازدهار.
***
اليوم نتطرق الى موضوع هام يتعلق بالقطاع العقاري البحريني الذي يعتمد بشكل أساسي على سرعة أنجاز المقاولين للمشاريع والعمارات والبيوت، لأن ذلك يساهم في نهضة القطاع بالمملكة. فإنجاز المشاريع يجب أن يتم حسب الاتفاقيات الزمنية الموقعة بين المقاول وملاك العقار ومطوروه. ولكن للأسف يواجه القطاع العقاري مشكلة تكمن في شبح اعلان إفلاس بعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعدد منها تعلن ذلك بهدف التملص من إتمام المشاريع المعهودة لهم. ويمكن القول أنه أصبح شبه عرف أن يقوم بعض المقاولين بأخذ المناقصة بأقل مبلغ ممكن من المطورين والعقاريين، وهم ملزمون بنظام المناقصات الذي يفرض أن يكون المشروع من نصيب الأقل سعراً. وهنا تكون المشكلة حين يكون ذلك على حساب الكفاءة والالتزام بالفترة الزمنية الموقعة بين الطرفين.
للأسف هناك بعض المقاولين ممن لديهم النية المسبقة للإفلاس الصوري بعد الاستحواذ على مبالغ المقدم والاقساط من عدة مشاريع، وينتقل من مشروع لآخر مكررا طريقته في الاستيلاء على أموال المواطنين والمطورين، وهو في الحقيقة غير مفلس، بل يتعمد اعلان ذك للتملص من المسؤوليات بعد الحصول على الأموال. حيث يبدأ بالتباطؤ في تنفيذ المشروع ويتجه تدريجيا للتملص من المسؤوليات وإعلان افلاسه بعد أن تمتع بالمبالغ التي حصل عليها بطرق عديدة منها شراء أصول خاصة أو تحويل المبالغ خارج المملكة. وحتى مع صدور الأحكام القضائية ضده، تكون له مهلة 45 يوم قبل تنفيذ الحكم، وهذا ما يمنحه فرصة للتملص حيث يفاجئ المنفذ لهم من أصحاب البيوت والعقارات بأن حسابات الشركة خالية وليس لدى مالكها إلا أصول متهالكة ولا تغطي المستحقات.
للأسف يعمد مقاولون الى هذا الأسلوب وادعاء الإفلاس للتملص، وهنا تضيع الحقوق، وتتعثر المشاريع والمباني والبيوت وتتأخر القضايا أشهرا في النزاعات بالمحاكم لإصدار تقارير الخبراء، ويتكبد المتضررون العناء ويخسرون الوقت والمال.
شهدنا مؤخرا احدى هذه الحالات التي نشرت في صحفنا المحلية، حيث يطالب أحد أصحاب الحقوق مقاولا خمسة ملايين دينار، وحصل على حكم بالتنفيذ ولكنه فوجئ بان حساب المقاول لا يحتوي غير 7 دنانير فحسب. ولا يقدر ان يختصم بشكل شخصي لأن عقد المقاولة مع شركة ذات مسؤولية محدودة ولها صفة استقلالية منفصلة عن ملكها أو الشركاء.
نأمل من الجهات المعنية دراسة الموضوع بتمعن مع المتعاملين في القطاع العقاري ووضع ضوابط لعدم استمرارية هذه الأزمة بالضرر لدى القطاع العقاري بالمملكة مما له تبعات على المدى القريب والبعيد في ثقة المتعاملين.
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك