حديث المجتمع العقاري في الوقت الراهن هو وبالمختصر المفيد الترقب بشأن خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية، وذلك لما له من تأثير مباشر على أسعار العقار في البيع والشراء وزيادة العمليات نتيجة الإقبال على الاقتراض بعد الانخفاض الملموس في الفترات السابقة بسبب رفع أسعار الفائدة.
بالمقابل يبرز دور المصارف في تسهيل عمليات الاقتراض وتخفيض قيمة الفوائد البنكية كلبنة أساسية لزيادة حركة التداولات العقارية وشراء الأراضي بشكل خاص. وهناك بوادر ملفتة في هذا الجانب منها ما تبين خلال الاسبوع الماضي من تنافس البنوك على وضع الإعلانات والعروض على القروض الشخصية، وطبعاً سيلحقها بعد مدة العروض على القروض العقارية، فأول الغيث قطرة.
ولكن، تجربتنا خلال الأعوام الماضية قد تشير الى ان ارتفاع سعر الفائدة، لن يسهم في خفض أسعار العقار بشكل عام بعكس ما يترقبه المشترون. فتوجه المطورين العقاريين إلى خفض العرض، يؤدي على المدى المتوسط والطويل إلى تزايد الطلب مع انخفاض المعروض، وبالتالي تحدث قفزة كبيرة في الأسعار التي ستتجه إلى الارتفاع حتى مع تراجع التضخم وخفض معدلات الفائدة على القروض. وهذا ما سيكون متوقعا في القريب خلال السنتين القادمتين بشكل تدريجي.
نحتاج هنا إلى لحظة تفكير. فما حصل سابقاً في رفع سعر الفائدة، سيؤدي إلى تجفيف التدفقات المالية في الاقتصاد وتخفيض معدلات التضخم، ولكنه في الوقت نفسه يرفع من مستوى تكلفة المعيشة وكلفة الاستحواذ على الأصول الثمينة أو الأصول بعيدة المدى كالعقار. وبالتالي ستتجه أسعار العقارات إلى الارتفاع حتى مع توافر العرض وتراجع الطلب بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض أو توفير القيمة المالية للأصول، وبالتالي يسهم ذلك في ارتفاع أسعار الأصول وخاصةً العقار.
وفي المقابل تبدأ شركات التطوير العقاري مع انخفاض الطلب بالتخوف من زيادة المعروض، ما يدفعها نحو تخفيض عرض منتجاتها العقارية، ويحدث كما أسلفنا في المراحل اللاحقة تراكم في الطلب وقلة العرض.
لذلك ونحن نقترب من عودة معدلات التضخم إلى المعدلات الطبيعية وتراجع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، فإن سوق العقار سيشهد ارتفاعاً سريعاً في كمية الطلب مع نقص العرض، مما يسهم في قفزة كبيرة في أسعار العقار. وبالتالي يتوقع الأفضل للمستثمرين في السوق العقاري البحريني، وهو ما ينعكس على نمو وازدهار السوق وخصوصاً العقارات السكنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك