يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وإلى شعب مملكة البحرين العزيز بمناسبة حلول الذكرى التاريخية لميثاق العمل الوطني في 14 فبراير من كل عام.
مرت 23 عاماً كانت كفيلة برسم عنوان للمسيرة التنموية الشاملة والمستدامة التي قادها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وكانت كفيلة أيضاً بتكريس ملامح الديمقراطية الحديثة ضمن أطر دولة القانون والمؤسسات. فقد شهدت البحرين منذ تدشين الميثاق توازناً سياسيا بارزاً تمثل في تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي عبرت ومازالت عن تطلعات وطموحات الشعب البحريني بمختلف أطيافه ومكوناته في إطار من التكامل الديمقراطي، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على ريادة مملكة البحرين في ترسيخ العمل الديمقراطي بالمنطقة.
ومن جهة أخرى، وبالتوازي مع مسيرة العمل النيابي، استطاعت المجالس البلدية إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين بما يتناسب مع التطور العمراني والحضاري وآليات تطوير تلك الخدمات، وبما يستكمل ريادة التجربة البلدية العريقة في البحرين.
لقد نجح ميثاق العمل الوطني في رسم خارطة طريق استشرافية لمستقبل ينعم بالازدهار والاستقرار والرخاء والاستدامة، وها هي البحرين تجني ثمار هذا المشروع الديمقراطي الشامل عاماً تلو الآخر، تحقيقاً لمزيد من مكتسبات المسيرة التنموية الوطنية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بمزيد من الثقة والإصرار على النجاح وتحقيق الريادة.
ولعل من أبرز ملامح العمل المشترك الذي جاء كثمرة من ثمار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو برنامج عمل حكومة مملكة البحرين للأعوام (2023 – 2026)، التي تم إعدادها من خلال استلهام المبادئ والأسس التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، والدستور، والتطلعات الاقتصادية 2030، ومختلف أبعاد التنمية الشاملة، حيث ترتكز منهجية هذا البرنامج على ترسيخ مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، لتنفيذ كافة برامج التطوير التي تعزز مكانة مملكة البحرين في الريادة والابتكار في كل المجالات، والعمل بجد واجتهاد بروح الفريق الواحد (فريق البحرين) تحت شعار (حب التحدي وعشق الإنجاز).
هذا البرنامج الحكومي الذي تم وضعه لتحقيق تطلعات المواطن الذي هو أساساً محور التنمية وغايتها، وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة له وتحسين جودتها، وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، ودفع عجلة التنمية في كافة القطاعات، من خلال رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار، والسعي إلى التعافي الاقتصادي، وتوفير خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.
وهنا يجب ألا ننسى الدور الريادي للمرأة في مملكة البحرين، والتي قدمت لها كل الدعم والتمكين سمو الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة، حتى أصبحت المرأة البحرينية مثالاً يحتذى به في جميع الميادين بكفاءتها وقدراتها المتميزة، وأصبحت تتبوأ المراكز القيادية في كل القطاعات، كما لا نغفل الدور المهم والأساسي لشباب وعماد المستقبل في المملكة، على رأسهم القائد الشاب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب الذي أصبح رمزاً للشباب وللأعمال الإنسانيةً وحقق الإنجازات تلو الإنجازات من أجل رفع اسم المملكة عالياً في المحافل الشبابية والرياضية.
وختاماً، وبمناسبة هذه الذكرى السنوية، فإننا نبتهل إلى المولى العلي القدير أن يحفظ مليكنا الغالي وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء من كل شر ومكروه ويسدد خطاهم على طريق الخير وينعم عليهم بالصحة والعافية والسعادة والعمر المديد ليبقوا ذخراً وسنداً لنا ولمملكتنا الغالية، وأن يتحقق لشعب البحرين الوفي كل ما يصبو إليه تحت ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله، إنه سميع مجيب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك