في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز علاقات مملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال التعاون الأمني والاستفادة من تجارب الدول والتعرف على الخبرات العالمية في مجال العدالة الجنائية وبرامج السجون المفتوحة قام معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بزيارة لجمهورية النمسا والتي هي استكمال للزيارات التي قام بها معالي الوزير للعديد من الدول الشقيقة والصديقة للتنسيق والتشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا الأمنية التي تهم العالم أجمع حيث التقى معاليه مع السيدة ألما زاديتش وزيرة العدل الاتحادية والسيد ياروسلاف بيتروسيفيتش المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد حيث كانت هذه اللقاءات فرصة لتعريف الجانب النمساوي بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين وبالخطوات التي اتخذتها المملكة في إطار الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مجال العقوبات البديلة ومشروع السجون المفتوحة انطلاقا من إيمان البحرين الراسخ باحترام حقوق الإنسان والتعامل الحضاري من المسجونين والموقوفين من الذين صدرت بحق أحكام قضائية دخلوا بموجبها السجن فترات متفاوتة وبحث آفاق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة لمحاربة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب والاتجار بالبشر والهجمات السيبرانية لمواجهة التهديدات التي يواجهها العالم في ظل التطورات المتسارعة التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية وخصوصا في مجال الاتصالات وما وفرته ثورة التقنيات الحديثة من وسائل يسهل التعامل معها واستخدامها بصورة سلبية من قبل القوى الإرهابية لإلحاق الضرر بالأمن والاستقرار العالميين مما يتطلب تضافر الجهود للتعامل مع هذه التحديات.
وخلال لقاءاته حصر معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية التعريف بجهود مملكة البحرين والخطوات التي اتخذتها في مجال مكافحة التطرف وترسيخ قيم التسامح والسلام واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته كثابت من الثوابت البحرينية التي تحرص وزارة الداخلية على الالتزام بها كجهة مسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المجتمع البحريني وصيانة المكتسبات الوطنية التي حققتها بلادنا في هذا العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبار المحافظة على الأمن والاستقرار في المجتمع مسؤولية تشاركية يجب أن يتحملها الجميع.
كما حرص وزير الداخلية على تأكيد أن مملكة البحرين تنعم بالأمن والاستقرار بفضل الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها على مدار عقدين من الزمان في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم مما كان له أطيب الأُثر فيما تنعم به مملكة البحرين من أمان، حيث انخفض معدل الجريمة بشكل واضح وملموس في رد واضح وصريح على تلك الأصوات المشبوهة التي تتخذ من بعض العواصم الأوروبية مقرا لها لتعمل على الإضرار بالبحرين وتشويه صورة بلادنا والتشكيك في الإنجازات التي تحققت.
وخلال لقائه المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد أكد معالي وزير الداخلية ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة التهديدات الأمنية للمحافظة على الأمن والسلام في العالم وإبراز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مكافحة الفساد من خلال استحداث جهات رقابية متطورة لتجسيد الإرادة السياسية في مكافحة الفساد انطلاقا من مبدأ المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي في إطار رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة منظومة الأداء الرقابي على عمل الأجهزة الحكومية لحماية المال العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك