مع بداية الألفية الجديدة الثالثة وإطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أيده الله خطت مملكة البحرين خطوات سريعة ومتقدمة لتحديث وتطوير عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار استكمال متطلبات دولة القانون والمؤسسات الدستورية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم حيث شهدنا سن العديد من القوانين والتشريعات بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني والتي نقلت مملكة البحرين نقلة نوعية إلى مصاف الدول الحضارية والمتقدمة مثل إصدار قانون الانتخابات الذي ينظم العملية الانتخابية لمؤسستنا التشريعية انطلاقا من إيمان القيادة الحكيمة بأهمية المشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد كما تم إصدار قانون النقابات وقانون تشكيل الجمعيات السياسية والأهلية وغيرها من القوانين والتشريعات والأنظمة التي تناولت مختلف جوانب الحياة.
وفي هذا الإطار عملت وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم أيده الله وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير آلية عمل إدارة وأقسام وأجهزة ومراكز ومشاريع وبرامج وزارة الداخلية والتي منها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة اللذين سمحا للآلاف من الموقوفين والمسجونين من الذين يقضون مدة عقوبتهم والتي تستمر عدة سنوات في أعمال مفيدة تعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم ومجتمعهم بدلا من قضاء مدة العقوبة في الزنزانة محبوسا يعاني من الفراغ والاكتئاب والملل والبعد عن الأهل والأصدقاء ولما لذلك من تأثير في نفسية السجين ومستقبله حتى أصبحت البحرين مثالا يحتذى به في مجال احترام حقوق الإنسان وبالمعاملة الإنسانية التي يتلقاها من زلت بهم القدم وارتكبوا أخطاء في حق المجتمع أدت إلى دخولهم السجن بناء على أحكام قضائية صدرت ضدهم لتكون فترة السجن للإصلاح وإعادة التأهيل للانخراط من جديد في المجتمع كمواطنين صالحين يساهمون في خدمة البلاد بكل إيجابية والذي تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم.
ومن هنا نفهم تكريم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بحصولها على شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسلمها الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في اعتراف دولي وعلى أعلى المستويات بالإجراءات والخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية لتحسين البيئة داخل السجون لتتوافق مع المعايير المعتمدة دوليا لحفظ كرامة السجين، وكما قال الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن الإدارة نالت شهادة الاعتماد بعد اجتيازها للأسس والمعايير المقررة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية التي تشرف على مراكز احتجاز النزلاء دوليا وتقوم بمنح شهادة الاعتماد للمؤسسات الإًصلاحية التي تجتاز كل المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يؤكد احترافية الأداء وجودة البرامج والمشروعات والالتزام بكل المعايير العالمية في مجال التأهيل وإعادة التأهيل واحترام حقوق الأنسان وهو تأكيد إضافي على صحة النهج الذي تسير عليه وزارة الداخلية في التعامل مع السجناء والموقوفين.
إن هذا الإنجاز الجديد الذي حققته وزارة الداخلية والمتمثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والذي يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة لم يأت من فراغ بل هو ثمرة الجهود التي بذلتها الإدارة بتوجيه من معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من تدريب لمنتسبي الإدارة على آليات وأسلوب العمل وفق المعايير الدولية من خلال الدورات والمحاضرات والدروس تهانينا لوزارة الداخلية على هذا الإنجاز متمنين لجميع العاملين بالوزارة المزيد من الإنجازات لرفعة شأن البحرين في المحافل الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك