بلا أدنى شك أو ريب اصطدم زورق أهداف الدولة الأقوى عسكريا في هذا الكون والأضعف أخلاقيا الولايات المتحدة الأمريكية بالصخور الفلسطينية الصلبة على شاطئ ركن وطننا الجنوبي «قطاع غزة» الباسل، فقيادتها لغرفة العمليات الصهيونية في حربها على الكيانية الفلسطينية لم تحقق لها أيا من أهدافها في حق دولة الاحتلال والعدوان والأبارثهايد في فعل كل ما تريد لضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر 2023م بسحق المقاومة الفلسطينية ولا إلقاء حركة المقاومة الإسلامية «حماس» سلاحها وتسليم قادتها المسؤولين عن يوم النصر الفلسطيني العظيم، يوم السابع من أكتوبر 2023م!
ولم تستطع الدولة الأقوى عسكريا والأضعف أخلاقيا في هذا الكون الرحب أن تساعد دولة الاحتلال والعدوان والأبارثهايد عبر طائراتها الحربية المتطورة من كشف الأنفاق مقدمة لتحرير المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وكذلك فشلت في المسعى نفسه دولة الاستعمار القديم وظل وتابع الاستعمار الجديد «بريطانيا» التي يراودها الحنين الدائم للاستعمار وقهر الشعوب التواقة للحرية!
في هذا الخضم ولتثمير هذا الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية ولكي لا تضيع تضحياتنا الكبيرة سدى، جاء دور الشقيقة العربية الكبرى «مصر» لتطرح مبادرتها الهادفة لقطع الطريق على الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال والعدوان والأبارثهايد لوضع القطاع الباسل تحت الوصاية الأمنية والسياسية الصهيونية!
تشتمل المبادرة المصرية على أربعة بنود، البند الأول هدنة مدتها 10 أيام يتم خلالها تبادل الأسرى من ما تبقى من كبار السن من الرجال والنساء المحتجزين لدى المقاومة بواقع كل أسير إسرائيلي بثلاثة أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وهذه الهدنة مطلوبة للمقاومة لإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية بشكل واسع وإنعاش الحالة الإنسانية، ولا تحليق للطيران خلال الهدنة ويقوم الجيش بإعادة تموضعه.
البند الثاني من المبادرة يشتمل على هدنة مدة أسبوع تطلق المقاومة بها سراح المجندات الإسرائيليات مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ويتم التفاوض على الأسرى الصادرة بحقهم أحكام سجن عالية أيضا، وكان الجيش الصهيوني يصر على اعتبار المجندات نساء مدنيات ولسن مجندات وهذا ما رفضته المقاومة.
البند الثالث هدنة مدتها شهر كامل وينص البند على مفاوضات فلسطينية – فلسطينية للوصول إلى حكومة فلسطينية موحدة، حكومة خبراء (تكنوقراط) دون ميول سياسية أو بميول سياسية غير فاقعة، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتكون الحكومة لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية كوحدة جغرافية واحدة.
البند الرابع والأخير هو بند الإفراج عن كل الأسرى، الكل مقابل الكل ومفاوضات لانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل ووقف دائم للعدوان الصهيوني (وقف إطلاق النار)، تمهيدا لشق طريق التسوية السياسية فالمعارك الكبرى يتبعها تسويات يشارك بها كل الأطراف الفاعلة!
ستضع الحرب أوزارها مع يقين تولد لدى العالم أن الوضع ما قبل 7 أكتوبر 2023 م لا يمكن الاستمرار به إلى الأبد، فيستحيل أن يستعبد شعب شعبا آخر إلى ما لا نهاية، ولا تستطيع الدولة الأقوى في العالم عسكريا والأضعف أخلاقيا مدعية حماية الحريات ومطلقة الديمقراطيات تضليل العالم، وهي من يحارب شعبا صغيرا لكنه ممتلئ كرامة وعزة، تواق للحرية وممارسة حقه في تقرير مصيره فوق ثرى وطنه فلسطين الذي لا يملك سواه.
وعلى أوروبا الاستعمارية أن تعلم أن الشعب العربي الفلسطيني لن يدفع فاتورتها في اضطهاد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية إلى الأبد، عليهم الاعتراف بمسؤوليتهم عن الظلم التاريخي الذي حاق بشعبنا العربي الفلسطيني، هذا الشعب التواق للحرية وبناء مستقبله بعيدا عن الحروب!
على قيادات الشعب العربي الفلسطيني التوافق في القاهرة وإعلان إنهاء الانقسام مرة واحدة وللأبد والتوحد السياسي بعد أن وحدنا الميدان، فتضحيات شعبنا العظيم تستحق منا التنازل لبعضنا البعض واللقاء في منتصف الطريق ومواجهة العالم موحدين فلا نريد أن يأخذوا بالسياسة ما لم يحصلوا عليه بالقتال!
سيصل «أنتوني بلينكن» وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة مهندس الحرب على الكيانية الفلسطينية وحامل المشروع الإقصائي للوطنية الفلسطينية، وليسمع من كل المسؤولين العرب أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال والاعتراف للفلسطينيين بحقوقهم التاريخية بأرض أجدادهم، وعلى «بلينكن» أن يعلم أن «نتنياهو» رئيس الوزراء الإسرائيلي سيجر رئيسه «بايدن» للهوة السحيقة التي سيقع بها، فهناك مطالبات بمحاكمة الاثنين كمجرمي حرب!
{ كاتب فلسطيني مقيم في مملكة البحرين
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك