ان المتابع لمسيرة مملكة البحرين التنموية منذ اعتلاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم سدة الحكم في البلاد على وجه الخصوص، يدرك بوضوح ان أهم مستهدفاتها تحقيقُ تطلعات المواطنين ونماء الوطن وازدهاره. وذلك نابع عن المستوى الراقي من الإيمان بأن المواطنين هم الثروة الحقيقية للبلاد، بهم ومن خلالهم ولهم يتحقق نماء الوطن وازدهاره، لذا فإن جلالة الملك -حفظه الله ورعاه- لا يدع فرصة الا ويذكر بذلك، ففي استقبال جلالته لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، يوم الأحد 18/ أغسطس/2024 أكد جلالته «ان المواطن البحريني سيظل دائما محور اهتمام الدولة والهدف الرئيسي لأي خطط وبرامج تنموية».
كما اشاد جلالة الملك المعظم «بحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المستمر على خلق الفرص النوعية أمام المواطنين».
ولا ريب ان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كان دائما القائد التنفيذي الملهم لتوجيهات جلالة الملك المعظم، فقد سبق أن أكد ذات المبادئ في حديث له في شهر رمضان المبارك عام 2014 اثناء زيارته لأحد المجالس الرمضانية المباركــة بالقول «نؤكد على أهمية الاستثمار في المواطن البحريني وبناء قدراته لمواجهة تحديات المستقبل، فهو الثروة الأعز بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات يسخرها بإخلاص وطني للإسهام في مواصلة نماء الوطن وعزته».
ونماء الوطن لا يمكن ان يتحقق الا من خلال تواصل تنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، لذا فإن سموه الكريم يدعو إلى «ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات وطنية» باعتبار ان التنمية عملية تراكمية وتفاعلية مستمرة، لا تقف عند حدود معينة ولا تنتهي بإنجاز محدد، بل تتواصل عبر الزمن وتتشكل وفقا للمستجدات والعوامل الأخرى المؤثرة على صيرورة المجتمع.
وحيث ان بناء حاضر ومستقبل الوطن أمانةٌ ومسؤولية يحملهما كل فرد، وكل مؤسسة من مؤسسات المجتمع، في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي. لذا فإن الشراكة الفاعلة والمنضبطة بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني هي قاعدة النجاح التنموي، والتي تتحقق من خلال تركيز دور الدولة في اتخاذ القرار ورسم السياسات، ومتابعة وتقييم التنفيذ وتوفير الامن والأمان، فيما يتركز دور القطاع الخاص في التنفيذ المباشر للمشاريع وتوفير متطلباتها التمويلية والفنية والبشرية، وتسهم مؤسسات المجتمع المدني في تحشيد الدعم الشعبي لقرارات الحكومة ذات الاثر المستقبلي في نهضة البلاد وتحقيق تنميتها المستدامة.
كما يحرص ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على الرعاية والاحتضان المتواصل للمشروعات الريادية والجريئة، والاهتمام بقضايا الإبداع والتطوير والتميز، وريادة الأعمال، وتجسير العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق الشراكة التنموية المجتمعية الشاملة وتعزيز البيئة المحفزة على الإبداع والابتكار وتوفير متطلباتها المتعددة.
وتوفير فرص العمل النوعي للشباب البحريني، من خلال تعزيز الاتجاه نحو الابتكار وخلق المشاريع الإبداعية، والحرص على إثراء بيئة الأعمال بالأفراد المبادرين، ومساعدتهم على استثمار الفُرص المتاحة، وتمكينهم من الاستثمار الامثل للموارد المتوفرة في المجتمع، وتوفير حلول إبداعية للانشغالات التي تواجه المجتمع، واستحداث استثمارات ريادية تواكب ان لم تسبق التطورات التقنية والاقتصادية والعلمية التي يشهدها العالم.
واعتماد خطط غاية في الكفاءة لتجاوز التحديات والصعاب التي كثيرا ما احاطت بالاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية بفعل المستجدات الاقليمية والعالمية، لا بل تمكن سموه الكريم وبذكاء مشهود من استثمارها لتعبئة وتحشيد عوامل القوة في الاقتصاد والمجتمع وتمكينها من تحويل التحديات إلى روافد لإسناد التجربة التنموية البحرينية، فكان سموه ذا رؤية استراتيجية متقدمة لتوطيد مستقبل البلاد في مختلف الميادين التنموية والإنسانية. وقد كان سموه بوقت مبكر ذا رؤية ثاقبة تستشرف المستقبل وتسعى الى مواكبة ان لم يكن سبق مجرياته ومستجداته. علاوة على قيادة سموه لفريق البحرين بكل تميز واقتدار. فضلا عن اهتمام سموه بتنمية الموارد البشرية المواطنة منطلقا من إدراك عميق واطلاع متواصل لتجارب الدول المتقدمة والدول الساعية للنمو في هذا المجال، والتي لم تحقق نهضتها العلمية والتنموية الا بعد ان سبقتها باستثمارات طائلة في ثروتها البشرية، فوجهت قسما كبيرا من استثماراتها نحو تنمية التعليم والتدريب والتأهيل والبحث العلمي وتوفير فرص العمل المنتج لثروتها البشرية وتمكينها من استيعاب متطلبات العلوم والتقنية مما قاد إلى رفع كفاءتها الإنتاجية وبالتالي قدراتها التنافسية.
وحرص سمو الأمير على إشاعة روح التفاؤل بالمستقبل المشرق لمملكتنا، والتصميم والتحدي لمواجهة مختلف الصعاب، فضلا عن تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي احتياجات المواطنين. حفظ الله قيادة مملكة البحرين واعانها على تحقيق السمو والرفعة والتميز للمملكة وشعبها المعطاء.
{ أكاديمي وخبير اقتصادي
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك