القاهرة - (د ب أ): شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، في فعاليات اجتماع وزراء خارجية دول تجمع بريكس بمدينة نيجني نوفجورود الروسية، حيث ألقى كلمتين خلال جلستين، تناولت احداهما سبل تعزيز التعاون بين دول البريكس وموقف دول التجمع تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وتناولت الجلسة الأخرى صيغ التعاون مع الدول الشريكة للتجمع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان صحفي، أن شكري أعرب خلال الاجتماع عن سعادته بتمثيل مصر لأول مرة كدولة عضو في التجمع، مشيرا إلى ما تثيره النزاعات المتصاعدة في مناطق عدة من العالم من قلق متزايد، خاصة الحرب على غزة، التي أدت إلى أزمة إنسانية لا مثيل لها.
كما أدان وزير الخارجية المصري العمليات العسكرية الإسرائيلية العشوائية التي أدت إلى خسائر في أرواح الأبرياء بصورة غير مسبوقة ودمار واسع النطاق وعدم استقرار في المنطقة، مشددا على موقف مصر الداعي الى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وقيام إسرائيل بالكف عن انتهاك القانون الدولي الإنساني وضمان حمايتها للمدنيين، وتأكيد الحاجة الملحة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون قيود.
وحذر شكري في بيانه من العواقب الوخيمة للعدوان العسكري الإسرائيلي في رفح، مطالبا إسرائيل بتوفير الظروف المواتية للوصول الفوري والآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مؤكدا دعم مصر الثابت للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في دولة مستقلة وذات سيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
كما أوضح شكري أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددا على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير أو طرد أو نقل الشعب الفلسطيني من أراضيه، منوها لجهود مصر الحالية للوساطة ودعم جهود إعادة الإعمار، والاستضافة المشتركة بالتعاون مع الأردن والأمم المتحدة لمؤتمر دولي في عمان يوم 11 يونيو للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية لغزة.
كما أوضح وزير الخارجية المصري خلال كلمته أن التوسع الأخير لتجمع البريكس عزز من قدرته على تمثيل الدول النامية في هذا التوقيت الحرج، مشددا على أهمية الاضطلاع بدور في دعم عدالة ومرونة البنية الاقتصادية الدولية.
كما عرض أولويات وتوقعات مصر في هذا الصدد، موضحا أن التجمع يجب أن يستمر في الدعوة لحوكمة اقتصادية عالمية أكثر شمولا وتمثيلا للدول النامية، ودعم تمويل التنمية وقيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم التمويل الميسر بصورة كافية للدول النامية، ودعم الاتفاقات التجارية الإقليمية داخل الجنوب العالمي، بما في ذلك بين دول التجمع، ومعربا عن تطلع مصر إلى التعاون مع تجمع بريكس لضمان توفير التمويل المناخي الكافي.
كما شدد شكري على أهمية إصلاح هيكل الديون العالمي لتمكين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الاستثمار في مواردها البشرية وبنيتها التحتية، منوها بأهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك