يوميات سياسية
السيـــــــد زهـــــــره
اللجنة الوطنية وقيادة البحرين للعمل العربي المشترك
بتوجيهات سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب الملك ولي العهد، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة «تشكيل لجنة وطنية معنية بتنسيق ومتابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين إلى القمة العربية».
هذا قرار له أهمية كبيرة من زوايا عدة ولأسباب كثيرة.
البحرين ستتولى قيادة العمل العربي المشترك مدة عام كامل حتى انعقاد القمة العربية القادمة.
ويعني هذا أن البحرين سوف تتحمل مسؤولية كبرى في النهوض بالعمل العربي المشترك.
البحرين ستكون مسؤولة أولا عن متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية التي تضمنها «إعلان البحرين»، وبذل الجهود وتنسيق المواقف مع كل الدول العربية من أجل هذا.
ولا يتعلق الأمر بمقررات القمة فقط، لكن بحكم رئاستها للقمة العربية مدة عام سوف تترأس البحرين كل الاجتماعات العربية المشتركة في كل المجالات، بما يعنيه ذلك من متابعة التطورات التي يشهدها الوطن العربي، وقيادة المواقف العربية إزاء هذه التطورات.
على ضوء هذا ندرك الأهمية البالغة لقرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مبادرات البحرين.
كما كتبت من قبل، المبادرات التي قدمتها البحرين للقمة وأقرها القادة العرب في «إعلان البحرين» تعتبر أهم ما صدر عن القمة وما اتخذته من قرارات.
هذه المبادرات إذا تم تنفيذها فستكون بمثابة نقلة كبرى في العمل العربي المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
علينا أن ندرك أن تنفيذ مبادرات البحرين ليس بالأمر السهل أبدا. يتطلب الأمر جهودا هائلة متواصلة وتعاونا عربيا جماعيا وعملا مشتركا على كل المستويات.
مثلا، مبادرة الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في المنطقة، وتأمين الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، تقف أمام تحقيقها -كما نعلم- عقبات كثيرة جدا. عقبات تتعلق بالعدوان الصهيوني المتواصل على غزة، والمواقف الغربية المؤيدة للكيان الصهيوني.. إلخ.
إذن، تنفيذ هذه المبادرة المتعلقة بالمؤتمر الدولي يتطلب جهودا هائلة واتصالات عربية ودولية مكثفة.
أيضا، تنفيذ المبادرات الخاصة بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات في المنطقة، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، تتطلب طرح تصورات تفصيلية للتنفيذ، وتنسيقا بين الدول العربية وعديد من المنظمات المعنية المختلفة.. وهكذا.
نريد أن نقول إن العبء الملقى على عاتق البحرين في تنفيذ هذه المبادرات ومتابعة مقررات القمة بشكل عام، عبء ثقيل جدا.
لهذا جاء قرار تشكيل اللجنة الوطنية قرارا في غاية الأهمية.
بطبيعة الحال، ستكون اللجنة مطالبة بوضع خطة عمل شاملة للمتابعة وتنفيذ المبادرات، وبإجراء اتصالات عربية ودولية واسعة النطاق، ووضع جدول زمني لعمل وتحركات اللجنة.. وهكذا. ولن تكون مهمة اللجنة بعد ذلك سهلة أبدا، بل ستواجه -كما هو متوقع- الكثير جدا من العقبات والعراقيل التي عليها أن تتعامل معها.
الأمر المهم أن مجرد تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء هو في حد ذاته خطوة كبيرة تحمل معاني ورسائل مهمة. هذه الخطوة هي رسالة إيجابية جدا من البحرين إلى كل الدول العربية.. رسالة مؤداها أن البحرين لن تترك المبادرات ومقررات القمة حبرا على ورق، وأنها عازمة على أن تبذل أقصى ما تستطيع من أجل تنفيذ هذه المبادرات والمقررات على أرض الواقع. وهذه الرسالة في حد ذاتها ستكون حافزا لكل الجهات المعنية في الدول العربية بأن تستعد بدورها للتعاون وبذل الجهد من أجل تنفيذ المبادرات التي هي مصلحة عربية عامة.
وفي كل الأحوال، وأيًّا كانت العقبات والعراقيل، نحن على ثقة تامة بأنه بتشكيل هذه اللجنة، وبالدبلوماسية العربية النشطة لفريق وزارة الخارجية بقيادة الوزير عبداللطيف الزياني، سوف تنجح البحرين في قيادة العمل العربي المشترك في الفترة القادمة بكفاءة واقتدار وسوف تحقق إنجازات نوعية مهمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك