بغداد - (أ ف ب): تعتزم كل من سوريا وحليفها العراق العمل على تعزيز تعاونهما على المستوى الإنساني ومكافحة تجارة المخدرات، كما أعلن وزيرا خارجية البلدين أمس الأحد من بغداد، فيما تخرج دمشق تدريجياً من عزلتها الدبلوماسية. تأتي زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لبغداد فيما بدأ الرئيس السوري بشار الأسد بالعودة تدريجياً إلى الساحة الإقليمية بعد أكثر من عقد من العزلة.
والتقى المقداد الذي وصل ليل السبت إلى بغداد، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس الأحد نظيره العراقي فؤاد حسين. ومن المقرر أن يلتقي كذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، وفق المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، وصف حسين العلاقات مع سوريا بأنها «علاقات عميقة»، مضيفاً أن العراق كان «من المبادرين في اجتماعات الجامعة العربية وطلب عودة سوريا إلى مقعدها»، الذي تمّ في 7 مايو.
وتحدّث الوزير عن العمل على استمرار مباحثات خماسية في تجمع وزراء خارجية العراق والأردن ومصر والسعودية ولبنان، استكمالاً للقاءات أطلقت في عمان مطلع مايو «لكيفية التعامل مع الوضع الإنساني في سوريا». واعتبر أن «قضية اللاجئين السوريين أيضا جزء مهم من هذه المشكلة»، ولا سيما «كيفية التعامل مع اللاجئين السوريين وخاصة الموجودين في الدول المحيطة في لبنان وفي الأردن وفي العراق» حيث استقبل العراق حوالي 250 ألف لاجئ أكثرهم في مخيمات كردستان العراق، وفق الوزير.
وشدّد على أن «التحرك في المرحلة القادمة سيكون حول المسألة الإنسانية والمساعدات الإنسانية وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا». وأضاف أنه جرى التباحث كذلك في «كيفية العمل المشترك بين العراق وسوريا لمحاربة تجارة وحركة المخدرات». من جهته، شكر المقداد العراق «لتضامنه» مع سوريا بعد الزلزال المدمر في فبراير، مضيفاً أن دمشق تتطلع إلى «أفضل العلاقات» مع بغداد.
وقال المقداد إنه ناقش مع نظيره العراقي «العلاقات الثنائية ووجدنا أنها تتقدم في مختلف المجالات وأن السعي يجب أن يبقى مستمراً في تحقيق المزيد» على «الأصعدة الثقافية والسياسية والاقتصادية». وأضاف المقداد: «يبقى علينا أن نعمل سويا كما نعمل الآن على محاربة الإرهاب وتصفية الإرهاب والقضاء على خطر المخدرات بالتعاون فيما بيننا وبين الآخرين» و«إنهاء العقوبات الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري».
علّقت عضوية دمشق في الجامعة العربية في 2011 ردًا على قمعها الاحتجاجات الشعبية التي خرجت إلى الشارع حينها قبل أن تتحوّل إلى نزاع دام. وأعلنت حينها الحكومة العراقية، المقربة من طهران ودمشق منذ إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003، معارضتها لتعليق عضوية حليفتها سوريا في الجامعة العربية. ويتشارك البلدان حدوداً بطول 600 كلم في مناطق غالبيتها صحراوية، يشكّل ملف أمنها قضية أساسية بينهما، ولا سيما فيما يتعلق بنشاط تنظيم الدولة الاسلامية، وتهريب المخدرات.
في 2014، سيطر تنظيم الدولة الاسلامية على أراض في البلدين، قبل هزيمته في العراق في عام 2017 وفي سوريا في عام 2019. مع ذلك، لا يزال التنظيم نشطاً ولو بدرجة أقلّ في البلدين. وبحسب تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير، لدى التنظيم «ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق» وسوريا، «نصفهم تقريبا من المقاتلين». وأضاف التقرير أن التنظيم نشط في العراق في «المناطق الجبلية الريفية»، مستفيداً «من الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك