واشنطن – (أ ف ب): أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة يوم الأربعاء مشروع القانون الذي يهدف إلى رفع سقف الدين، مبعدا بذلك شبح تخلّف للولايات المتّحدة عن سداد ديونها قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. ويفترض أن يقر مجلس الشيوخ النص. وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّه حال تسلّمه مشروع القانون سيحيله إلى المجلس «في أسرع وقت ممكن» حتّى «نتجنّب التخلّف عن السداد».
وقال الرئيس الديمقراطي جو بايدن في بيان إنّ «مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف» الولايات المتّحدة للمرة الأولى في تاريخها، عن سداد ديونها. وأكد بايدن أنّ «الطريق الوحيد للمضيّ قدماً هو تسوية بين الحزبين» الديمقراطي والجمهوري. من جهته، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي الذي أثمرت مفاوضاته الماراتونية مع بايدن هذا النصّ، إنّ «إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح».
وأضاف أنّ هذا التصويت «يؤكد أولوية المواطن الأمريكي»، مشددا على أنه «لم تنجح أي حكومة في الماضي» في خفض النفقات الفدرالية. وشدّد مكارثي خلال مؤتمر صحفي على أنّ مشروع القانون ينصّ على «أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأمريكي». يفترض أن يسمح النص الذي جاء بعد مفاوضات شاقة طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة يوم الذكرى، بتجنب الأسوأ، اي أن ترفع خزائن البلاد الاثنين المقبل ثم تواجه الولايات المتحدة خطر تخلف عن السداد.
ومن أجل تجنب هذا السيناريو بتداعياته الكارثية المحتملة على الاقتصاد، أبرم بايدن ومكارثي الاتفاق الذي لم يحقق مطالب أي شخص بشكل كامل كما في كل الاتفاقات السابقة. وقال بايدن بعد تبني النص «لم يحصل أي من المعسكرين على كل ما يريده». وكان مكارثي قد اعترف قبل التصويت بأنه لن يحصل على كل أصوات معسكره لكنه أعرب عن تفاؤله. وسبب التفاؤل هو أن القادة الديموقراطيين ورغم اضطرارهم للمساس بالميزانية الفدرالية، تعهدوا جلب كل الأصوات التي تنقص لإقرار هذا النص.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن هؤلاء «سيحرصون على منع الدولة من التخلف عن السداد». وتم الوفاء بالوعد إذ إن مشروع القانون حصل على تأييد 314 نائبا هم 165 ديموقراطيا و149 جمهوريا، بينما عارضه 117 نائبا هم 71 جمهوريا و46 ديموقراطيا. لكنّ عددا كبيرا من برلمانيي المعسكرين أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح النص. وجاءت الانتقادات في صفوف الجمهوريين من معسكر الرئيس السابق دونالد ترامب الذي طالب بخفض أكبر في الإنفاق.
وقال ممثل تكساس تشيب روي إنه «اتفاق سيّئ (...) لا ينبغي لأي جمهوري التصويت» لصالحه. حتى أن بعض أعضاء هذه المجموعة يفكرون في تقديم اقتراح بحجب الثقة لإجبار كيفن مكارثي على الخروج من اللعبة. ويمكن لنائب واحد تقديم مذكرة من هذا النوع. ولم يصوت نواب أكثر اعتدالا مثل نانسي ميس (ساوث كارولاينا) على النص. وقالت إن «هذا (الاتفاق) يضفي طابعا رسميا على المستوى القياسي الذي بلغه الإنفاق الفدرالي خلال الوباء ويجعله الأساس للإنفاق المستقبلي».
على الجانب الديمقراطي رفض النواب اليساريون مثل براميلا جايابال وألكسندريا أوكاسيو كورتيز دعم النص «الذي فرضه» الجمهوريون حسب رأيهم. وإذا أُقرّ هذا القانون كما هو متوقّع، فإنّ الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنّب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام المقبل. وفي مقابل تعليقه العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حدّاً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك