الامم المتحدة - (أ ف ب): أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر يوم الأربعاء أن نقل أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة المهجورة قبالة اليمن يحمل «مخاطر واضحة»، لكن عدم التحرّك حيالها قد يؤدي إلى تسرّب نفطي مدمّر. وأفاد شتاينر الذي تتولى وكالته عملية إنقاذ الناقلة «صافر» منذ يوم الثلاثاء: «إذا حدث أمر ما بشكل خطأ، فبالتأكيد ستُطرح العديد من الأسئلة». لكن «التخلي عنها ليس خيارا»، وفق ما قال في مقابلة أجرتها معه فرانس برس.
وتحمل الناقلة التي بُنيت قبل 47 عاما كمية نفط تتجاوز بأربع مرّات تلك التي تسرّبت في كارثة «إكسون فالديز» قبالة ألاسكا عام 1989، والتي كانت من بين أسوأ الكوارث البيئية في العالم. ولم تخضع صافر لأعمال صيانة منذ اندلعت الحرب الأهلية في اليمن عام 2015 إذ هُجرت قبالة ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين الذي يعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
وتعيّن على الأمم المتحدة شراء ناقلة عملاقة من أجل نقل النفط من صافر في إطار عملية من المقرر أن تبدأ في غضون أقل من أسبوعين. وستضخ شركة سميت سالفدج النفط من صافر إلى السفينة نوتيكا (المملوكة للأمم المتحدة) قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة. وذكر شتاينر أن أولى الصور التي أُرسلت من الموقع هذا الأسبوع أظهرت «ناقلة قديمة تعاني من الصدأ». ولم يجد الخبراء الذين صعدوا على متن السفينة يوم الأربعاء «أي أمر لم نتوقعه» رغم أن المسؤولين عن العملية مازالوا بانتظار تقييم كامل، بحسب ما أفاد.
في الأثناء، مازالت صافر بمثابة قنبلة موقوتة. وقال شتاينر إن «السيناريو الأكثر كارثية قد يتمثل بانفجار السفينة أو انهيارها، ما من شأنه أن يتطور إلى تسرب نفطي كبير». ويمكن لتنظيف التسرب الذي «يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه خطر لا يمكن تجنبه» أن يكلف مبلغا يصل إلى 20 مليار دولار، فضلا عن الثمن البيئي والبشري فيما تتفاوض الأمم المتحدة مع مجموعة تأمين من أجل العملية. وستتثمل إحدى أولى الخطوات بتأمين السفينة التي توقف عمل الأنظمة على متنها. ومن ثم سيتعيّن على سميت سالفدج «ضخ غاز خامل في الخزانات يخفض بشكل كبير خطر وقوع انفجار أو حريق».
لكن الأمم المتحدة تستعد للأسوأ مع «خطة طوارئ تتجاوز بكثير موقع صافر» وعليها أخذ المخاطر التي تشكلها الألغام على اليابسة في عين الاعتبار. وإضافة إلى مجموعة التأمين، اضطرت الأمم المتحدة إلى الاستعانة بمجموعة من المحامين والخبراء، إضافة إلى طرفي النزاع في اليمن، للتوصل إلى اتفاق يتيح تفريغ شحنة صافر بأمان. لكن الهيئة الدولية مازالت بحاجة إلى 29 مليون دولار من أجل العملية التي تقدّر كلفتها بأكثر من 140 مليون دولار.
وحتى وإن تم ضخ النفط في عملية يمكن أن تُستكمل بحلول مطلع أو منتصف يوليو لن ينتهي الخطر تماما بالنسبة إلى شتاينر. ولا يفيد الضخ إلا في إخراج النفط السائل. لكن «على مدى السنوات، تتشكّل رواسب من نوع ما في أسفل الخزانات» يستدعي تنظيفها الاستعانة بفريق متخصص من سميت سالفدج، على حد قوله.
وتابع شتاينر أنه «لا يمكن الاستهانة بأهمية هذه الرواسب فيما يتعلق بتأثيرها المحتمل على التنوع البيولوجي البحري» أو صحة الشعب اليمني. ولن تنتهي العملية إلا لدى قطر صافر إلى ورشة خردة. لكن بينما يشكّل محتوى السفينة خطرا كبيرا في الوقت الحالي، إلا أنه من الممكن أن يأتي بمكاسب كبيرة. وقال شتاينر: «قد تكون هناك عائدات كبيرة بعشرات ملايين الدولارات» ما لم يتلوث بمياه البحر أو مواد أخرى.
وتابع: «يمكن في الحقيقة بيع النفط لتُستخدم عائداته من أجل مساعدة الناس اليائسين في اليمن الذين يكافحون من أجل البقاء». لكن الطريق مازال طويلا قبل وصول موعد تحقيق هذه العائدات إذ يتعيّن على طرفي النزاع في اليمن الاتفاق على كيفية استخدام العائدات المحتملة. وقال شتاينر إن الأمم المتحدة «ستستمر بالتواصل» مع الطرفين «على أمل الوصول إلى النتيجة المقنعة للجميع».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك