يرى المحلل الاقتصادي سكوت مكدونالد أن المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة ليست مجرد أزمة سقف الديون، إذ إن أزمة سقف الديون في حد ذاتها هي أحد أعراض أمر أكثر إشكالية: «نظام سياسي منهك وقد ينكسر في أي وقت».
ويشير مكدونالد في تقرير بمجلة «ناشونال إنترست» أنه حال لم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من التغلب على خلافاتهم بشأن الإنفاق، فسوف تنفد أموال الحكومة الفيدرالية في أوائل يونيو ما قد يؤدي إلى التخلف عن سداد الديون السيادية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تتخلف عن سداد ديونها السيادية في تاريخها، إلا أن الطبقة السياسية الحالية في واشنطن فتحت الباب أمام مثل هذا الاحتمال. يقول مكدونالد: «للأسف، الجمهور الأمريكي منهك، لقد شاهد هذا العرض من قبل».
ويلفت كبير الاقتصاديين في مركز «سميث» للأبحاث إلى أنه «يمكننا أن نتوقع التوصل إلى اتفاق في الساعة الأخيرة، ولكن هناك خطر متزايد من أن تخطئ الطبقة السياسية في تقدير الولايات المتحدة وتغرقها في التخلف عن سداد الديون، ما قد يكون له تأثير غير مباشر على الدولار ودور الولايات المتحدة في العالم».
ويوضح الكاتب أن أحد المخاوف الكبيرة المتعلقة بالتخلف المحتمل عن السداد هو أن مثل هذا الحدث سيعطي مزيداً من الزخم لخلع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رئيسية في العالم. على الرغم من صعوبة ترجمة هذه القضية إلى الحياة اليومية للأمريكيين، إلا أنها مسألة مهمة.
بدأت الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والعديد من الدول الأخرى بالفعل في إجراء جزء من تجارتها بعملات أخرى هرباً من احتمال قيام الحكومة الأمريكية بتسليح عملتها الوطنية، وهو ما كان واضحا في العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. بالنسبة إلى أي شخص يشاهد، تعمل الصين بجد للتخلص من الدولار، ما يقلل من تعرضها لأوراق الخزانة من أكثر من 1 تريليون دولار في عام 2022 إلى 859 مليار دولار في يناير الماضي ومن المتوقع أن تنخفض.
وفي حين أن التحول السريع بعيداً عن الدولار الأمريكي ليس مرجحاً على المدى القصير، فإن الاتجاه ليس لصالح واشنطن. ومن المؤكد أن التخلف عن السداد السيادي الناجم عن الافتقار إلى الإرادة السياسية بدلاً من القدرة على الدفع، من شأنه أن يغذي الزخم نحو خلع الدولار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك