نيودلهي - (أ ف ب): يثير مقر البرلمان الجديد في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والذي دشن أمس ويعدّ من المشاريع الكبرى لرئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي انقساما في الهند حيث ترى فيه أحزاب المعارضة «إساءة خطيرة» للديمقراطية.
يسعى مودي إلى إزالة بقايا الحكم البريطاني من العاصمة. ويقع البرلمان الجديد في مبنى سداسي الأضلع بجوار ذاك الذي شيده المعماريان البريطانيان إدوين لوتينز وهربرت بيكر في الحقبة الاستعمارية، وسيحل محله.
ويرى أميت شاه وزير الداخلية في الحكومة والذي يتمتع بنفوذ كبير في المبنى الجديد رمزا «لهند تتمتع باكتفاء ذاتي وقطبا لتجسيد آمال وتطلعات كل الهنود».
أما المعارضون فيرون أنه مشروع أصبح أداة لغايات حزبية وينتقدون خصوصا ترؤس مودي وليس الرئيسة دروبادي مورمو حفل تدشينه.
أعلن حزب المؤتمر، حزب المعارضة الرئيسي و19 حزبا سياسيا قبل أيام، مقاطعتهم لمراسم تدشين مقر البرلمان الجديد.
وقال المتحدث باسم الحزب باوان خيرا عند إعلان ذلك: «لن يذكرك التاريخ فقط لأنك قمت بتشييد بناء جميل». وأضاف: «سيذكرك التاريخ إذا عملت على إبقاء روح المكان حية. سيذكرك التاريخ لذلك لكنك تسكت الأصوات في البرلمان».
الكل متفقون على أن البرلمان الحالي بات ضيقا ومرافقه قديمة ولم يعد عدد المكاتب وقاعات اللجان كافيا، وهناك حاجة إلى تغييره.
لكن المقر الجديد الذي كلف بناؤه نحو 145 مليون دولار على ما يبدو يندرج في إطار برنامج مودي الطموح لتجديد أو استبدال المباني الحكومية التي تعود إلى الحقبة البريطانية في وسط نيودلهي، بما في ذلك مقر إقامة رئيس الوزراء.
وواجه البرنامج الذي يحمل اسم «سنترال فيستا» انتقادات حادة بسبب غياب الشفافية وارتفاع تكاليفه وانتهاكات جرى الحديث عنها للقوانين المحلية المتعلقة بالبيئة والعقارات.
وأصبح مجلس النواب يتسع لـ888 شخصا، مما يوحي بأن السلطات تخطط لزيادة كبيرة في عدد أعضائه المحدد حاليا بـ550 مقعدا على الأكثر. وقد يستفيد حزب الشعب الهندي (هاراتيا جاناتا) بقيادة مودي من هذه الزيادة.
فإذا رفع عدد النواب بناء على تعداد السكان الذي أجري في 2011 فستتمثل مناطق شمال ووسط الهند التي تضم العدد الأكبر من السكان وتعدّ معاقل لحزب مودي، بشكل أكبر بكثير من الجنوب الأكثر تطوراً وثراءً ومازال حزب بهاراتيا جاناتا أضعف نسبيًا فيه.
والمفارقة أن معارضي مودي يتهمونه هو وحزبه -بعد فوزين متتاليين في الانتخابات وحملة شرسة بدأت للانتخابات المقبلة في 2024- بتقويض السياسة الانتخابية في ذاتها.
وقال هارتوش سينغ بال رئيس تحرير المجلة الإخبارية الهندية «كارافان» إنه «في عهد مودي انهار العمل المؤسسي العميق للديمقراطية الذي يعد البرلمان أفضل ممثل له»، مشيرا إلى أن «كل تقليد المناظرة والمعارضة والتشكيك والنقاش التي تعد كلها أساس سياسة متماسكة، اختفى تمامًا أو تم تدميره».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك