بيروت-(أ ف ب): قرّر القضاء اللبناني أمس الأربعاء بعد استجوابه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.
وتغيّب سلامة الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود منذ أشهر تحقيقات أوروبية حول مصدر ثروته، إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه. وتسلّم لبنان الجمعة النشرة الحمراء التي عممها الإنتربول بناء على طلب فرنسي، ثمّ تبلّغ رسمياً الأربعاء إصدار المدعية العامة في ميونيخ مذكرة توقيف في حق سلامة.
وقال المسؤول القضائي متحفظاً على ذكر اسمه، إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة «تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي». وأشار المسؤول الذي واكب مجريات الجلسة إلى أن سلامة «طلب من قبلان محاكمته في لبنان وعدم تسليمه إلى فرنسا»، ونفى خلال الجلسة التي استمرت ساعة وربع الساعة التهم المنسوبة إليه.
واعتبر سلامة أن مذكرة التوقيف الفرنسية «غير قانونية». وقدّم «أدلة» عن مصادر ثروته المالية والعقارية، مؤكداً أنه «جمعها من استثماراته الخاصة قبل تعيينه حاكماً لمصرف لبنان ومن راتبه جراء عمله في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية، بحسب المصدر ذاته. وأعد قبلان، وفق المصدر، «تقريراً تضمّن محضر الجلسة، تمهيدا لإرساله إلى فرنسا، مرفقاً بطلب إلى القاضية بوريزي لتزويده بملف التحقيق الفرنسي» مع سلامة.
ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. ويمكن للبنان في حال تسلّم الملف الفرنسي أن يبدأ ملاحقة سلامة في لبنان، إذا ما «تثبّت» من أن الأدلة التي استندت إليها بوريزي «قوية وصلبة»، أما إذا كانت غير كافية، فيصار حينها إلى «حفظ الملف». وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك