كثير منا يفاضل بين المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات بجودتها وسعرها المناسب وكذلك بالضمان الذي تقدمه بعد عملية البيع سواء للمنتج أو للخدمة، بل إن كثيرا منا يدفع مبلغا إضافيا بغية الحصول على مدة ضمان أطول، وكلما طالت مدة الضمان كان الدافع أكبر والإغراء أكبر لشراء هذه المنتجات أو الخدمات دون سواها.
والضمان في الاصطلاح القانوني هو الالتزام بأداء حق مالي واجب على الغير والمقصود بضمان المنتج أي أن يكفل شخص للمشتري ثمن المبيع إذا وقعت به أعطال أو ظهرت به عيوب أثناء مدة زمنية معينة وهو ما يعرف بـ«عهدة المبيع».
كما أسلفنا فالضمان أحد المغريات أو المفضلات التي تدفع العميل إلى المفاضلة بين المنتجات والخدمات التي تُقدمها الشركات ولكن المشكلة تكمن عندما تُفلس الشركة وتُغلق أبوابها ويتم تصفية جميع أرصدتها وأصولها المالية والعينية في هذه الحالة من يُعوض العملاء عن الضمانات التي تعهدت بها الشركة كضمان لمنتجاتها أو خدماتها بعد البيع والتي تمتد بعضها من شهر واحد إلى 20 عاما والبعض منها مدى الحياة؟!
أحد الأمثلة يرويها أحد المواطنين يقول: تعاقدت مع إحدى الشركات لتنفيذ عمل إنشائي معين وتم الاتفاق على أن الخدمة التي تُقدمها هذه الشركة عليها ضمان 15 سنة ولكن بعد مرور أشهر قليلة أغلقت الشركة بسبب إفلاسها وتم تصفيتها وإلغاء تسجيلها في السجل التجاري فمن يضمن الخدمة التي ابتعتها من هذه الشركة في حال حدوث خلل أو تلف في الجودة؟!
انطلاقاً من أهمية حماية المستهلك خاصة وأنه الطرف الأضعف في العلاقة بينه وبين التاجر، أصبح لزاما وضع تشريع أو وضع آليات تكفل الحماية القانونية له، إذا ما قورن مع الطرف الآخر المتمثل في التاجر والذي يكون في أغلب الأحيان على قدر كبير من الخبرة والمتانة المالية والتنصل من المسؤولية في حال إخفاقه أو إفلاسه، هنا يتوجب وضع تشريع مُلزم لكل من يُقدم ضمان للعملاء يحفظ حقوقهم بعد عملية البيع ويُغطي سنوات الضمان المتفق عليها عند التعاقد.
في بعض الدول يفرض على الشركات التي تقُدم ضمانا لمنتجاتها للعملاء التأمين على هذه الضمانات لدى شركات تأمين مُعتمدة في حال تخلفت الشركة أو أفلست فإن شركة التأمين تتحمل كلفة الصيانة أو دفع القيمة المترتبة على الصيانة أو الاستبدال، أسوة بضمانات القروض التمويلية التي تقدمها البنوك لعملائها.
قانون حماية المستهلك تطرق إلى طُرق حماية المستهلك في حال تعرض للضرر من قبل الشركة على المنتج أو الخدمة التي ابتاعها خلال فترة الضمان المتفق عليه وبالشروط المتفق عليها في حال مازالت الشركة قائمة ونشطة، ولكنه لم يذكر أو ينص على حق العميل لضمان سريان فترة الضمان في حال تعثرت الشركة أو أفلست، وهذه الجزئية مهمة جداً ولابد من السادة النواب في المجلس التشريعي النظر فيها وسن تشريع يُحقق ضمانات كفيلة بحماية المستهلك في مثل هذه الحالات وسن قانون التأمين على الضمانات التي تُقدمها الشركات على منتجاتها وخدماتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك