بغداد - د. حميد عبدالله:
يحاول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استرضاء الشارع العراقي الغاضب بتحقيق بعض الخدمات التي لا تشكل قيمة مقارنة بالمطالب الكبيرة لجمهور عريض يشعر بالحيف والإجحاف.
الشرطة في بغداد استنفرت لتشكل مجاميع متأهبة لتطويق أي حراك في ساحة التحرير، حيث تدفق مئات من الشباب للتظاهر مطالبين بتعديل رواتبهم ومساواتهم مع آخرين ينتسبون إلى وزارات أخرى.
بعض حلفاء السوداني في إطار تحالف قوى الدولة الذي انبثقت منه الحكومة راحوا يحرضون الشارع ضد حكومة السوداني ليس حبا بالمطالبين بحقوقهم بل نكاية بالسوداني الذي يرى خصومه أنه تخندق مع المليشيات أو تجاهل دورها في تحدي الدولة وإضعافها.
نائبة عن ائتلاف تقدم الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قالت بوضوح إن استمرار الحراك ضد حكومة السواني هو أفضل الحلول.
وقالت النائبة نورس العيسى إن استمرار الحراك الشعبي هو أفضل الحلول للضغط على الحكومة والدفع باتجاه الإسراع بإقرار القانون في مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأكدت العيسى دعم مجلس النواب للحراك الشعبي الذي يطالب بتعديل سلم الرواتب لإنصاف شريحة واسعة من الموظفين من أصحاب الرواتب المتدنية وضمان العدالة والمساواة مع أقرانهم من نفس الاختصاص في وزارات أخرى.
أما الموازنة الثلاثية التي حرص السوداني على الإسراع بإقرارها فهي الأخرى، ما زالت موضع خلاف واختلاف بسبب الشد والجذب بين الكتل والأحزاب السياسية من جهة والمحافظات، حيث ترى كل محافظة ان حصتها من الموازنة لا تتناسب مع احتياجاتها للخدمات.
ويرى مراقبون ان تأخير إقرار الموازنة هو سلاح اخر بيد خصوم السوداني لإضعافه أو احراجه.
وبحسب جهات رقابية في العراق، فإن اثارة قضية رواتب الموظفين وتعديلها الهدف منه سياسي وليس اجتماعيا، مؤكدين أن العراق هو البلد الأكبر من حيث عدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة، والسير في هذه الخطوة يعني فرض أعباء إضافية على الموازنة العامة، التي يذهب نحو 75 في المائة منها إلى تسديد الرواتب الحالية.
ويعمل في سلك الوظائف المدنية في العراق مليونان ونصف المليون موظف، فضلا عن منتسبي الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع الذين يبلغ عددهم مليونا و75 ألف منتسب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك