لاهور – (أ ف ب): طالب مئات من المتظاهرين الموالين للحكومة في باكستان أمس الإثنين باستقالة رئيس المحكمة العليا بعد إطلاقه سراح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد توقيفه لوقت قصير الأسبوع الماضي، بينما مثل خان مجددا أمام محكمة أمس الإثنين. ومثل خان أمام محكمة لاهور العليا حيث أكد محاموه أنهم يسعون للحصول على معلومات حول القضايا الجديدة التي تربطه بالمواجهات التي اندلعت بعد اعتقاله. وستتواصل القضية اليوم الثلاثاء.
ووصل خان إلى المحكمة برفقة زوجته بشرى بيبي المتورطة أيضا في قضية الفساد التي تسببت باعتقاله. وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني. وفي العاصمة إسلام اباد، تظاهر مئات من الموالين للحكومة مطالبين باستقالة رئيس المحكمة العليا بعد إفراجه عن خان.
وانتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في العاصمة أمس الإثنين مع تجمع المتظاهرين قرب المحكمة. وقال مالك حسام محمود (36 عاما) الداعم لحزب رئيس الوزراء شهباز شريف إن «رئيس المحكمة وعددا من رفاقه يلحقون العار بالقضاء بشكل لم يسبق له مثيل. عدالتهم تخدم زعيما واحدا فقط». وأوقف خان الثلاثاء الماضي فيما كانت محكمة في اسلام اباد تستمع الى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.
لكن المحكمة العليا اعتبرت الخميس أن توقيفه «باطل وغير قانوني»، ورأت ان هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد «انتهك حقوقه في اللجوء الى القضاء» لانه ما كان يجب أن يحصل في محكمة. وكان توقيف خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقا ويتمتع بشعبية كبيرة، أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش.
وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات على ما ذكرت مستشفيات والشرطة. وأصيب مئات عناصر الشرطة وأوقف أكثر من أربعة آلاف شخص غالبيتهم في ولايتي البنجاب في شرق البلاد وعاصمتها لاهور، وخيبر باختونخوا في شمال غربها بحسب السلطات. ونأى خان في خطابه من التخريب الذي طاول منشآت عسكرية، نافيا أن يكون أعضاء في حزبه ضالعين فيه، وداعيا إلى تحقيق مستقل في أعمال العنف.
وخان مستهدف بعشرات القضايا التي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تلجأ غالبا الى اجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية. ورأى المحلل السياسي مشرف زيدي أن القضاة انقسموا بسبب الأزمة السياسية. وقال لفرانس برس «ما زال القضاء يقوم بالتسوية مع المدنيين والجيش، ولكن أثبت القضاة مرارا في العديد من القضايا قدرتهم على اتخاذ موقف والثبات عليه».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك