شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية، لبحث تطورات الأزمة السورية، الذي عقد أمس في مقر جامعة الدول العربية برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية.
وقرر الوزراء عودة سوريا إلى المشاركة في أنشطة الجامعة العربية. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن الوزراء قرروا مشاركة الوفود السورية في أعمال الجامعة اعتبارا من أمس.
وتأتي عودة سوريا إلى عضوية الجامعة بعد 12 عاما من تعليق عضويتها في عام 2011، بقرار من الجامعة العربية، وتضمن القرار دعوة الجامعة آنذاك إلى سحب السفراء العرب من دمشق.
وقال البيان الختامي لمجلس وزراء خارجية العرب إن قرار عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ولتحقيق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ما يضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، والتدخلات الخارجية في شؤونها، ولمعالجة آثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها.
وأضاف نص البيان الختامي: واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن تطورات الوضع في سوريا، آخرها القرار رقم 8863 بتاريخ 8 مارس 2023 الصادر عن الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وإذ يستذكر الجهود التي بُذلت من قبل الدول العربية، وبشكل خاص الجهـود التي بُذلت في قمة «لم الشمل بالجزائر».
وعقد أمس الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يسبق اجتماعات الدورات الثلاث غير العادية (الطارئة) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بخصوص الأوضاع في سوريا والسودان وفلسطين.
كما أعرب البيان عن التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطول أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات خطرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية، مرحباً بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية مع وضع الآليات اللازمة لهذا الدور.
ويأتي القرار قبل عشرة أيام من قمة عربية تعقد في السعودية في 19 مايو.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي إثر الاجتماع إنه عندما توجه الرياض، كونها الدولة المضيفة، الدعوة لحضور القمة العربية فإن الأسد «قد يشارك بالقمة إذا رغب بذلك».
وأوضح أبو الغيط أن «عودة سوريا إلى شغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف»، معتبرا أن مسار التسوية سيحتاج إلى وقت وأن القرار «يُدخل الجانب العربي لأول مرة منذ سنوات في تواصل مع الحكومة السورية للبحث في كافة عناصر المشكلة».
وأوضح أن القرار لا يعني استئناف العلاقات بين سوريا والدول العربية إذ إن «هذا قرار سيادي لكل دولة على حدة».
وقررت جامعة الدول العربية، وفق بيانها، تشكيل لجنة وزارية لمواصلة «الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية» وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء والارهاب وتهريب المخدرات الذي يُعد أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة الى دول خليجية باتت سوقاً رئيسية لحبوب الكبتاجون المصنعة بشكل رئيسي في سوريا.
وفي اول رد على القرار، أكدت وزارة الخارجية السورية أهمية «التعاون العربي المشترك»، مشددة على أن المرحلة المقبلة «تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية».
وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن سوريا تابعت «التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية وفي هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام» قرار الجامعة، التي تعد سوريا عضواً مؤسساً فيها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك