إسطنبول - (أ ف ب): تأخذ الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 مايو طابع استفتاء حول تأييد او معارضة الرئيس رجب طيب أردوجان الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد 20 عاما على توليه السلطة. في سن 69 عاما، عاد أردوجان الذي غاب لثلاثة أيام هذا الأسبوع بسبب إصابته بفيروس معوي، ليظهر السبت مبديا تصميما على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس هذا البلد الذي يعد 85 مليون نسمة والذي قام بتغييره بالعمق.
ينافسه في الانتخابات ثلاثة مرشحين بينهم خصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولا إلى اليسار الديمقراطي ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كال أتاتورك. تلقى «كمال» كما يقدم نفسه على الملصقات الدعائية الجمعة دعما غير مسبوق من حزب الشعوب الديمقراطي اليساري والمؤيد للأكراد الذي دعا للتصويت لصالحه.
بين حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ برئاسة أردوجان وحزب الشعب الجمهوري العلماني الذي يمثله كيليتشدار أوغلو، سيختار 64 مليون ناخب تركي بين ممارسة سلطوية متزايدة للسلطة تترافق مع تديّن، ووعد بتحول ديمقراطي. سيجددون أيضاء أعضاء البرلمان. تتوقع الاستطلاعات انتخابات رئاسية حامية يؤكد الطرفان أنهما قادران على الفوز بها من الدورة الأولى- وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 مايو.
حاول كيليتشدار تجنب عقبتين: معارضة النساء المحافظات اللواتي سمح لهن في ظل عهد أردوجان بوضع الحجاب في الجامعات وفي الإدارات العامة، عبر اقتراح إدراج ذلك في القانون، وانتمائه إلى الطائفة العلوية الذي كشف عنه في شريط فيديو متجنبا الهجمات في تركيا ذات الغالبية السنية. في مواجهته، في بلد هيمن عليه طوال عقدين أردوجان وحزبه ويواجه أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة ثقة مع تجاوز التضخم نسبة 85% الخريف الماضي.
بدأ 3,4 ملايين ناخب تركي في الخارج التصويت يوم الخميس، فيما سيدلي 5,2 ملايين من شريحة الشباب بأصواتهم للمرة الأولى في هذه الانتخابات. هؤلاء لم يعرفوا سوى أردوجان ونزعته السلطوية منذ التظاهرات الكبرى التي جرت في 2013 والتي عرفت باسم جيزي وخصوصا محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. توجه اليهم كيليتشدار أوغلو الذي جعل رسم القلب بالأصابع شعار تجمعاته الانتخابية، «من خلالكم سيأتي هذا الربيع».
العامل الآخر غير المعروف في هذا الاقتراع، هو أثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل وعددا غير معروف من المفقودين في جنوب البلاد. فقد واجهت الحكومة اتهامات بالتأخر في بدء عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة التي بات سكانها موزعين الآن في أماكن أخرى أو لاجئين في خيم وحاويات.
اتخذت المعارضة زمام المبادرة عبر حشد 300 ألف مدقق ومضاعفة عدد المحامين المدربين على مراقبة الانتخابات بحسب ما قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن أمن الانتخابات أوغوز خان ساليجي. على الرغم من ضخامة التحدي يعبر هذا المسؤول عن ثقته قائلا «نحن لا نعيش في جمهورية موز. السلطة ستتغير كما تغيرت عام 2002» حين تولى حزب العدالة والتنمية السلطة كما أضاف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك