تتحدث الأوساط الحكومية والحزبية في بغداد عن قرار اتخذه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يقضي بتغيير أربعة محافظين وثلاثة وزراء بعد تسجيل ملاحظات على أدائهم.
وبينت المصادر ان من بين الوزراء الذين يعتزم السوداني تغييرهم وزير النفط حيان عبدالغني المرتبط برئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.
وتقول المصادر ان عبدالغني هو من يصرّ على الابتعاد عن العمل الحكومي بسبب ضغوط يتعرض لها من الكتل السياسية لإجباره على الانغماس في ممارسات فساد يرفض الخوض فيها.
وقال السوداني في معرض حديثه عن التغييرات الوزارية المرتقبة: وضعنا ستة أشهر لتقييم حقيقي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء الوزير في الحكومة من عدمه، ومنحنا مهلة ثلاثة أشهر، وهي كافية للمديرين العامين وأدائهم وكافية أن يعرف الوزير أدواته وتقييم أدائهم، مؤكدا وصول تقييمات لعدد من المسؤولين، وسيتم دراستها بعد عطلة عيد الفطر.
ولفت إلى أن بعض قادة (الكتل السياسية) يعتقدون أن الشراكة تعني أن رئيس الوزراء لا يتخذ قراراً وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف، وهذا غير صحيح، مضيفا ان الضغوط الحزبية السياسية لن تثنيه عن التغييرات التي تخدم أداء الحكومة.
ويواجه السوداني ثلاثة من قادة الإطار التنسيقي الذين قد يفرضون أسماء بديلة للوزراء المستبعدين أو يرفضون الإطاحة بوزراء محسوبين عليهم.
وقال القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي إن أي تغيير يقوم به السوداني سيكون ضمن أسباب موجبة، موضحا ان التغيير قد يتأخر أسابيع، ولكن قرار الإطار يتحكم به ثلاث شخصيات، وهم كل من نوري المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون)، وهادي العامري (زعيم تحالف الفتح)، وقيس الخزعلي (زعيم عصائب أهل الحق).
ويقول مستشار في حكومة السوداني لـ«أخبار الخليج» ان قائمة الوزراء المشمولين بالتغيير وصلت إلى 6 وزراء وسط تحفظ من بعض قادة قوى الاطار الذين يقولون ان الوزراء لم تتوافر لهم الأدوات اللازمة لرفع مستوى الأداء ما يستوجب منحهم فرصة أكبر.
وتضم حكومة السوداني ثلاثة وعشرين وزيرا موزعين وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية تتقاسمهم القوى الشيعية والسنية والكردية باستثناء التيار الصدري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك