تونس - (أ ف ب): صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد في تونس على ما أعلن حزبه أمس الخميس على صفحته عبر شبكة فيسبوك منددا بـ«سجنه ظلما». وأوقف الغنوشي مساء الاثنين بعد أن حذر من «إعاقة فكرية وآيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية» في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبحسب المحامي مختار الجماعي الذي قام بمداخلة لإذاعة، قرّر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عاما بعد استجواب استمر أكثر من تسع ساعات على خلفية تهمة التحريض على الحرب الأهلية. وأكدت جبهة الخلاص الوطني في بيان على فيسبوك: «أصدر فجر اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 33 لدى محكمة تونس الابتدائية بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بتهمة التآمر على امن الدولة والعمل على تغيير هيئة الدولة بالقوة».
وأضافت: «إن إحالة أهم شخصية سياسية، بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي أكثر من أربعين سنة، بناء على رأي ادلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، انما يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى الى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي، كما يقدم دليلا قطعيا على فشل السلطة القائمة في اعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول».
وفي بيان أكد الحزب أن «مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيها أي دعوة للتحريض ولا تمس بالسلم الأهلي»، منددًا بما وصفه بأنه «قرار سياسي بامتياز». وأضاف البيان أن الحركة تعتبر أن الغنوشي «رمز وطني قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية». والغنوشي هو أبرز معارض يتم توقيفه منذ انفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد في يوليو 2021. وبحسب وسائل الإعلام، أوقف خمسة من كبار مسؤولي حركة النهضة.
وكانت الولايات المتحدة قد استنكرت مساء الأربعاء «تصعيدا مقلقا» في تونس بعد سجن حوالي عشرين معارضا وشخصيات أخرى من بينهم رجال أعمال ومدير محطة «راديو موزاييك» الإذاعية التي تحظى بأكبر عدد من المستمعين في البلاد، منذ مطلع فبراير. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن «عمليات التوقيف التي تقوم بها الحكومة التونسية لمعارضين ومنتقدين تتعارض تماما مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير».
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه» الكبير يوم الثلاثاء بعد توقيف الغنوشي، مذكرا بأهمية «المبدأ الأساسي للتعددية السياسية». من جانبها، قالت فرنسا إن عملية التوقيف هذه هي «جزء من حملة توقيفات مقلقة»، مؤكدة «تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون». ورفضت تونس يوم الأربعاء تلك التعليقات المُنتقدة لتوقيف الغنوشي معتبرةً إيّاها «تدخلا» في شأنها الداخلي. وأكّدت وزارة الخارجيّة في بيان أنّ هذه «التعليقات تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك