بغداد - د. حميد عبدالله
شهدت منظومة الأمن العراقية في اليومين الماضيين اختراقا خطيرا يذكّر العراقيين بالاختراقات التي شهدها سجن أبو غريب في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وزارة الداخلية العراقية أقرت بأن مسؤولا رفيعا ـدانه القضاء وتلقى حكما بالحبس المشدد أربع سنوات هرب من أحد مراكز الاحتجاز في بغداد ولم يمض أسبوع على صدور قرار الحبس على رئيس الوقف السني السابق سعد كمبش حتى تم تهريبه من خلال ثلاث عجلات كانت تنتظره عند باب مركز الاحتجاز.
وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول تفاصيل هروب كمبش.. وقال رسول إن كمبش هرب بعد ساعة من زيارة لمركز الاحتجاز قامت بها شقيقته النائبة أسماء كمبش يرافقها أشخاص غير معروفين، وفي حال ثبوت تورط نائبة في البرلمان بتهريب شقيقها فإن البرلمان سيشهد حالة من الحرج والإرباك والتجاذبات بين قوى تطالب برفع الحصانة عن النائبة وأخرى تحميها من المساءلة.
وبعد ساعة من إعلان هروب المسؤول العراقي المدان، حضر وزير الداخلية عبدالأمير الشمري الى مركز الاحتجاز الكائن في منطقة كرادة مريم، وأمر باحتجاز عدد من الضباط والمنتسبين الذين كانوا موجودين لحظة الهروب.
واتهم الإطار التنسيقي المرتبط بإيران قوى سياسية ساعدت كمبش على الهروب، وقال القيادي في الإطار تركي العتبي إن هناك الكثير من الخفايا وراء هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من زنزانته في بغداد، مبينا أن عملية الهروب تمثل خرقًا وإحراجًا لوزارة الداخلية وتعيد التذكير بضرورة إعادة النظر في بقاء سجناء في مواقف الشرطة وماهي الاسباب التي تجعل ملف الهروب متكررا.
وأضاف أن ما حصل لا يمكن أن يكون من تخطيط كمبش وحده ولا نستبعد تورط جهة سياسية متنفذة بالوقوف وراء ما حصل.
من جهته قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي إن مسألة الهروب من السجون حالة متكررة في العراق منذ 2003 حتى الان، فقد هرب سجناء من أبي غريب والتاجي وفي محافظات مختلفة سابقا، واصفا ذلك الخرق بأنه مؤشر سلبي لان هذه الأماكن تحتاج إلى أن تكون محصنة لتعلقها بهيبة الدولة والحق العام والعدالة المجتمعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك