إن تعاون المؤسسات يعد ركنا من أركان نجاح الاقتصاد والاستثمار في أي بلد في العالم، فهذه منطلقات لابد أن نوليها جل اهتمامنا فهي حقا ستوصلنا حتما إلى كل تقدم وازدهار للاقتصاد والمجتمع في بلادنا.
ذلك أن التعاون والعزيمة هما من أساسيات المفاهيم الاقتصادية التي بها يتكامل تنفيذ الخطط الاقتصادية، ويرتبط ذلك أيضا بالسياسة والفكر الإنساني في كل جانب من جوانب الحياة.
في هذا الإطار نقول إن تطوير الصناعات الصغيرة في مكونات الاقتصاد البحريني لكي تنمو وتصبح ذات دور ومساهمة أكبر يتطلب من غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تتبنى أصحاب المبادرات في المشاريع الصغيرة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة للحصول على عطاءات ولإسناد مشروعات معينة لهم (مثلا).
ومن ناحية أخرى ضرورة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة، كما يجب أن يكون للغرفة أيضا دور مهم وهو العمل على تثقيف أصحاب المشروعات الصغيرة حتى يمكن إيجاد جيل من صغار التجار الذين لهم اهتمام كبير بالصناعات والمشروعات الصغيرة.
وإذا نظرنا إلى نشأة الصناعة في البلدان المتقدمة، نجد أن غالبية المصانع التي كانت صغيرة كبرت وتطورت وأصبحت اليوم من المصانع الكبيرة ذات الصيت والشهرة والتوسع والانتشار محليا وإقليميا وعالميا والتي كانت في يوم من الأيام تديرها مجموعة من صغار التجار.
ونحن اليوم في القرن الحادي والعشرين لابد أن نضع هذا في الاعتبار وهو العمل على تحسين الإنتاج وتنويعه وهذا لا يتأتى إلا بمراعاة (صغار التجار) ومن المؤكد أن هذا سيترتب عليه نمو التجارة والاقتصاد.
ومن خلال هذا الاتجاه ستصبح الصناعات والمشروعات الصغيرة في ازدهار دائم، حيث يمكن أن يمتد إنتاجها إلى نطاق واسع ليشمل كل أرجاء الوطن في داخله وخارجه، ومن هنا يمكن الاستثمار في صناعات مثل الأحذية والسجاد والأدوات المنزلية والكهربائية وغيرها.
إن التصميم على هذا كله يبدأ بالمصداقية والرعاية والاهتمام، وحين يتوفر ذلك لا يمكن لأي أحد أن يوقف هذا التقدم، بل سيكون له شأن ليشمل بلدان العالم الأخرى. إن المساندة لصغار التجار مطلوبة لتعزيز دور ومساهمات التاجر البحريني، وثمة قول واحد إذا كانت العين عليها حارس، فهذا الحارس يتمثل في وزارة التجارة والصناعة بجانب غرفة تجارة وصناعة البحرين وستتمثل تلك الحراسة بمعنى الرعاية وهي ثروة اقتصادية واستثمارية لا تقدر بثمن إذ سيكون مردودها على كل فرد في وطننا البحرين، لعلها ستكون فعلا خطوة مباركة الهدف منه تسويق منتجاتنا في الداخل والخارج على حد سواء.
ومن هنا فإن التعاون البناء والإيجابي كما سبقت الإشارة إليه سيبقى الدعامة الرئيسية لبناء كل ما يتعلق بالشأن التجاري والصناعي والاستثماري في تقدمه وازدهاره.
وختاما ندعو المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية إلى ضرورة النظر بعين الاهتمام والرعاية إلى تلك العينة من صغار التجار دون تركهم يواجهون التحديات وحدهم، وهذه ستكون قفزة نوعية من خلالها يمكن دفع عجلة التقدم الاقتصادي سريعا إلى الأمام، نحن نتطلع اليوم إلى دور المسؤولين لإحداث نقلة نوعية في هذا فيما تبقى من هذا العام 2023، ذلك لأن الصناعات الناجحة والمبتكرة هي مرآة لتقدم الوطن وخير سفير له في الخارج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك