"تشريعية الشورى" تبحث السلامة الدستورية والقانونية لمشروع بقانون "احتياطي الأجيال"واقتراحين بقانونين بشأن "المسؤولية الطبية" وإنشاء صندوق دعم الرياضة

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لاقتراحين بقانونين مقدمين من عدد من السادة أعضاء مجلس الشورى، بشأن المسؤولية الطبية، وإنشاء صندوق دعم الرياضية، فيما قررت إحالتهما إلى لجنتي الخدمات وشؤون الشباب بالمجلس لدراستهما بصفة أصلية.
ويهدف الاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية، والمقدم من السادة الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الدكتور هاني علي الساعاتي، إلى تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للقطاع الصحي من خلال إرساء إطار قانوني يحدد على نحو واضح المسؤولية والحقوق والالتزامات لكافة أطراف العلاقة الطبية، ويعزز الثقة المتبادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها عند تلقي الخدمات الطبية والصحية، بالإضافة إلى إيجاد تنظيم موحد يجمع أحكام المسؤولية الطبية في قانون واحد، وتعزيز مبادئ الأمن القانون ووضح التشريعات بالنسبة للمخاطبين بها، وكذلك دعم وتعزيز السياحة العلاجية في مملكة البحرين والجهود المبذولة في هذا المجال.
كما تضمن الاقتراح بقانون إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، وإلزام التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
ويهدف الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الرياضية، والمقدم من السادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، علي حسين الشهابي، إلى المساهمة في دعم الرياضة بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولية، وتحقيق التكامل والتعاون في العمل بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بالقطاع الرياضي في مملكة البحرين.
كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع الناحيتين الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، والذي يهدف إلى الحفاظ على حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، على النحو الذي يكفل ضمان مستقبل الأجيال القادمة، وضمان استقرار النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، وزيادة موارد الحساب من خلال تعديل النص الحالي باقتطاع من واحد إلى خمسة دولارات أمريكية بحسب أسعار تصدير برميل النفط الخام ومشتقاته.
وقررت اللجنة إحالة رأيها بشأن مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراسته بصفة أصلية.