حجزت محكمة الاستئناف العليا جلسة 30 ديسمبر للحكم في طعن شاب على حكم بسجنه 3 سنوات بعد أن جمع أكثر من 65 ألف دينار من عدة أشخاص من دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي أو الجهات المعنية، حيث انكشف أمره بعد خسارة الأموال التي جمعها في تداول الفوركس والعملات الرقمية، فيما أمرت المحكمة بمصادرة عوائد الجريمة. وأسندت النيابة العامة الى المتهم (25 سنة) أنه في غضون عام 2023 و2024 بدائرة مملكة البحرين تلقى أموالا من المجني عليهم، 4 أشخاص وآخرين بقصد استثمارها من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين أو غيرها من الجهات المختصة بمزاولة الأنشطة.
وكان بلاغ من أول الضحايا كشف الواقعة بعد أن أبلغ أنه تعرف على المتهم في أحد المقاهي خلال فبراير الماضي وعرض عليه الأخير زيادة مصادر دخله عبر الاستثمار معه، حيث وافق مقدم البلاغ على العرض كونه كان مقبلا على الزواج، وأرسل اليه مبلغ 200 دينار ومن ثم أبلغه المتهم أنه تحصل على ربح 40 %، وبناء عليه قام المبلغ بإرسال مبالغ مالية على فترات وبلغت القيمة الإجمالية 45 ألف دينار ومن بعدها ظل المتهم يماطل في رد المبالغ أو تسليم الأرباح، وبعدها توالت البلاغات، حيث أشارت أخرى الى أنها أرسلت الى المتهم مبلغ 2450 دينارا، كما أن المجني عليه الثالث أرسل إلى المتهم 3 آلاف دينار، فيما أرسلت المجني عليها الرابعة 850 دينارا.
ودلت التحريات أن المتهم تلقى أموالا من دون ترخيص واعترف الاخير بأنه تلقى أموالا من المجني عليهم يصل مجموعها الى 65 ألف دينار من أجل استثمارها في مجال التداول إلا أنه تعرض إلى خسائر وخسر تلك المبالغ، وقال إنه منذ عام 2020 يتداول بالعملات الرقمية المشفرة وأخذ تلك المبالغ من المجني عليهم ولم يرجعها بسبب الخسارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك