كشف باسم الساعي رئيس مجلس إدارة شركة غذاء البحرين القابضة (غذاء) لـ«أخبار الخليج» انه مازالت شركة مطاحن الدقيق البحرينية في تواصل مستمر مع الجهات المعنية في الحكومة على أساس البدء في تنفيذ الأسعار كما طلبوها في السابق، والشركة بانتظار الموافقات النهائية بعد انتهاء فترة التأجيل التي استمرت مدة 3 أشهر.
وقد انتهى في 1 أكتوبر 2024 الماضي قرار شركة مطاحن الدقيق البحرينية تأجيل التعديل الضروري لأسعار منتجاتها غير الخاضعة للرقابة والذي استمر مدة 3 أشهر، والذي يأتي، بحسب الشركة، نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك التوسع الأخير في طاقاتها الإنتاجية، وزيادة تكاليف الاستهلاك، وارتفاع أسعار القمح العالمية.
كما ان الشركة أوضحت في تصريحات سابقة أن اسعار منتجات الدقيق الرئيسية الخاضعة للرقابة للمخابز التقليدية والمنتجات المدعومة لن تتغير، وأن الشركة أكملت مؤخرا توسعة كبيرة في طاقتها الإنتاجية في مارس 2024، وأن هذا التوسع كان ضروريا لضمان قدرة شركة البحرين لمطاحن الدقيق على الاستمرار في تلبية احتياجات الدقيق في البلاد في المستقبل، ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الاستهلاك، ما أثرت الأداء التشغيلي للشركة.
من جانبها قالت لجنة مربي وتجار المواشي في تصريحات سابقة إن فترة تأجيل قرار رفع أسعار نخالة القمح بنسبة 100% انتهت بعد انقضاء فترة 3 أشهر منذ الاجتماع الذي عقد بين السلطة التشريعية ممثلة بأحمد المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي الصالح رئيس مجلس الشورى، مع ممثلي الحكومة وممثلي شركة البحرين لمطاحن الدقيق بشأن القرارات المتعلقة بأسعار منتجات شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وان قطاع الثروة الحيوانية في ترقب لمستجدات الأسعار التي تسببت في إرباك عمل مربي وتجار المواشي ومقاطعتهم للنخالة اعتراضا على الأسعار الجديدة المرتفعة، ويمثل قطاع الثروة الحيوانية جزءا رئيسيا ومهمّا من الأمن الغذائي الذي بات يتطلب دعما استثنائيا كي لا تنتهي المهن المرتبطة به.
بدوره أكد النائب محمد المعرفي عضو مجلس النواب مسبقا أن خطوات شركة غذاء نحو توسعة قطاع الأغذية والعمل على مشروعات التوسع للشركات المنضوية تحتها خطوة إيجابية تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي بنسب أكبر في الدواجن واللحوم والمطاحن، مشددا على أن المرحلة القادمة يجب أن تكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بأسعار نخالة القمح المخصصة لتربية المواشي والدواجن، إذ لم يوضح بيان رئيس مجلس إدارة شركة غذاء مصير الأسعار بعد رفعها قبل 3 أشهر ووقف القرار بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في اجتماع مشترك مع الشركة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك