في البيان الختامي لقمة «بريكس» التي انعقدت مؤخراً بمدينة قازان الروسية، دعا قادة المجموعة إلى زيادة الموارد المالية وتعزيز الشراكات لمعالجة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.
وأكد زعماء كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة أن هذه التحديات البيئية «تشكل تهديدات خطيرة لرفاهية وسبل عيش الناس والبيئة». وأشاد البيان بالجهود المبذولة حالياً في مجال الإدارة المستدامة للأراضي، مع تأكيد الحاجة إلى «اتباع سياسات متكاملة» لمعالجة هذه القضايا المترابطة.
وجاء هذا البيان بالتزامن مع استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة هذا المؤتمر في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، وسط قلق عالمي متزايد بشأن تدهور الأراضي، خاصة وأن هذا التهديد يطال بالفعل 40% من مساحة اليابسة على الأرض، ويؤثر في 3.2 مليارات شخص، وفقاً لبيانات الاتفاقية ذاتها.
وفي تعليقه على هذا البيان، قال الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ومستشار رئيس «كوب 16» الرياض: «بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف «كوب 16» الرياض، تعرب المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن قادة مجموعة «بريكس» من توصيات بشأن القضية الحرجة المتمثلة في تدهور الأراضي، لاسيما وأنها تعكس الحاجة الملحّة إلى تضافر الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي، وضرورة العمل الجاد من قبل الجميع لعكس مساره».
وأضاف فقيها: «ستركز جهودنا خلال رئاستنا للمؤتمر على صياغة شراكات جديدة لتسريع جهود إعادة خصوبة الأراضي ومقاومة الجفاف، خاصة في المناطق المعرضة للخطر. إن قضايا تدهور الأراضي والجفاف والتصحر تؤثر في كل دول ومناطق العالم تقريباً، كما تؤدي إلى تفاقم الهجرة القسرية وانعدام الأمن الغذائي والمائي العالمي. وهنا تبرز أهمية تدخل المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات في «كوب 16» الرياض».
ومن المتوقع أن يكون هذا المؤتمر الذي تستضيفه وتترأسه المملكة النسخة الأكبر منذ انطلاق مؤتمرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، وسيضم أول منطقة خضراء على الإطلاق، والتي ستكون منصة مخصصة للتعاون والابتكار، بهدف زيادة دور القطاع الخاص في جهود استصلاح الأراضي وإعادة خصوبتها.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تستهدف فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر استصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030. ووفقاً للدراسات المتعلقة بالاتفاقية، فقد تبيّن أن كل دولار يتم استثماره في جهود ومشاريع استعادة الأراضي، يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية تصل إلى 30 دولارا.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك