غرمت المحكمة الصغرى الجنائية رئيس إحدى الجمعيات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأمين المالي 100 دينار لجمعهما مبلغ 26 ألف دينار من دون الحصول على الترخيص اللازمة، فيما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 26,062 دينارا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم وزير التنمية الاجتماعية ببلاغ إلى النائب العام، يفيد بأن إدارة دعم المنظمات الأهلية لدى الوزارة، رصدت مخالفة تسلم أموال من دون الحصول على ترخيص بجمع المال، حيث باشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين.
حيث ذكرت رئيسة الجمعية إنها لم تتسلم المبلغ 26,062 دينارا بحرينيا مباشرة، وإنما دخل في حساب الشركة المنظمة لإحدى المؤتمرات نتيجة وجود اتفاقية بين الجمعية والشركة المنظمة.
وأضافت رئيسة الجمعية أنه تم دفع مبلغ 15,000 دينار بحريني للفندق الذي أُقيم فيه المؤتمر، وأُرفِقَت الفواتير، كما تم تحويل الباقي إلى الشركة المنظمة، للمؤتمر وأُرفِق عقد الشركة المنظمة بقيمة 17,000 دينار بحريني، وتم دفع 11,000 دينار فقط، مشيرة إلى أن الجمعية مازالت مطالبة بدفع باقي المبلغ للشركة المنظمة.
حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمتين رئيسة جمعية وأمين مالي سابقة أنهما في غضون عام 2022 بمملكة البحرين قامتا بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص، وفقًا لأحكام القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك