تصوير - رضا جميل
نظمت سفارة الإمارات العربية المتحدة بمملكة البحرين (ملتقى تعزيز الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين)، صباح أمس في منتجع الجميرا، بحضور مشاركين من وزارة التجارة والصناعة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي الشركات البحرينية والإماراتية لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتسهيلات بين البلدين.
وبدأ الملتقى لكلمة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدي مملكة البحرين فهد محمد بن كردوس العامري قال فيها «إن هذا الملتقى، يجسد عمق الروابط الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وما يجمعهما من شراكة ورؤية موحدة في مواصلة التقدم والنمو المستدام، حيث نتطلع من خلاله إلى استكشاف آفاق جديدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة، ملفتا إلى أن دولة الإمارات تفخر اليوم بكونها تتصدر 215 مؤشراً تنافسياً عالمياً، وتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية، وجذبت خلال عام 2023م استثمارات بلغت 31 مليار دولار وتسعى إلى الوصول بحجم تدفق الاستثمارات إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف «كما تتمتع الإمارات بإمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 250 مدينة عالمية، مع خطط لتوسيع شبكة الخطوط الملاحية لتصل إلى أكثر من 400 مدينة عالمية، ولديها 40 منطقة حرة منتشرة على مستوى الدولة لتأسيس الشركات وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية، وجاءت في المرتبة الأولى عربياً و28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي. والمركز السابع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2024. ودعا الأشقاء والشركاء في مملكة البحرين، إلى استثمار ما يتيحه الاقتصاد المزدهر والمتنوع في الإمارات من فرص قيمة خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تواكب التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار في مجالات تنمية المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها.
الحوافز الجاذبة في الإمارات
بينما قدم محمد الظاهري اختصاصي الشؤون الاقتصادية بوزارة خارجية دولة الإمارات عرضا تقديميا تناول فيه التسهيلات والامتيازات التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين وكيفية بدء الأنشطة والمشروعات، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي المركب لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغ 12 بالمائة خلال الأعوام من 2013 إلى 2023، كما تتصدر الإمارات قائمة أقوى تصنيف ائتماني سيادي في المنطقة، وتعد الأولى من ناحية استقرار الاقتصاد الكلي في المنطقة.
وأكد أن الإمارات تمثل منصة ووجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز، وما تتمتع به من بيئة مستقرة وآمنة، وبنية تحتية وخدمات لوجستية متطورة، وتشريعات محفزة للاستثمار ومبادئ توجيهية وتنظيمية شفافة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، والتي تشمل العديد من المميزات ومنها الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 بالمائة، ومعدلات الضرائب المنخفضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة التي لا تتجاوز خمسة بالمائة، وعدم وجود ضرائب على الدخل.
وأوضح أن الإمارات تمتلك رؤية استراتيجية وطنية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 132 مليار درهم (حوالي 36 مليار دولار أمريكي) إلى 300 مليار درهم (حوالي 81 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2031، كما تؤكد رؤية «نحن الإمارات 2031» أهمية تنمية رأس المال البشري في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتوليد صادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم (218 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2031. وكذلك رؤية مئوية الإمارات 2071 الممتدة لخمسة عقود، والتي تركز على تزويد أجيال المستقبل بالمعرفة والمهارات اللازمة لجعل دولة الإمارات الدولة الأكثر قدرة على التكيف في العالم بحلول مئوية تأسيسها عام 2071.
التسهيلات للمستثمرين
وقدم محمد الحوسني مستشار إدارة رعاية المستثمرين بمكتب ابوظبي للاستثمار عرضا عن مهام مكتب ابوظبي للاستثمار والترويج للاستثمار في الدولة وضح فيه دور الملتقى في دعم التجار الراغبين في العمل في لإدارة الاعمال في أبوظبي، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات عديدة تقدم للمستثمرين منها الإعفاء الضريبي، وتوضيح الاشتراطات والقوانين، وملفتا ان هناك بعض الشركات الكبيرة تدخل السوق كشريك، كذلك يمكن شراء خدمة، ثم التعاقد معها للعمل مدة 5 سنوات، وكذلك يمكن التعاون مع بعض الشركات لخلق فرص استثمارية للشركات الكبيرة.
من جانبه كشف الدكتور عادل العبدالله مستشار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين «بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والإمارات في سنة 2021 2,67 مليار دولار أمريكي، أما بالنسبة إلى عام 2022 فوصل إلى 2,93 مليار دولار امريكي، وفي عام 2023 وصل إلى 3,23 مليارات دولار أمريكي.
وأضاف «أبرز واردات البحرين من الإمارات العربية المتحدة سبائك الذهب بـ533 مليون دولار أمريكي، ومجوهرات ذهبية بـ131 مليون دولار أمريكي، ودهانات بـ27 مليون دولار أمريكي، كما أبرز صادرات البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة هي خامات الحديد بـ407 ملايين دولار امريكي، ومجوهرات ذهبية بـ229 مليون دولار امريكي، والجسور بـ147 مليون دولار أمريكي.
وأهم القطاعات الواعدة في البحرين قطاع الخدمات المالية، والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، أما بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة فهناك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية.
وبلغ عدد المساهمين الإماراتيين في الشركات المساهمة في البحرين في البورصة سنة 2022 أكثر من 7 آلاف مستثمر، بينما عدد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتملكين للعقار في مملكة البحرين وصل إلى 812 سنة 2023.
ويقول بدر فريد السعد مدير إدارة التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة «إن مركز المستثمرون الخليجي أنشئ عام 2017، في مرفأ البحرين المالي في المنامة، وعدد المعاملات المنجزة في 2023 حوالي 10 آلاف و700 معاملة، وأن أهم خدمات مركز المستثمرين الخليجي الرد على الاستفسارات، التعامل مع الطلبات المقدمة عبر نظام سجلات، الإرشاد والتوعية.
وعن أهم التسهيلات المقدمة للمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة قال «إن أهم التسهيلات معاملة المستثمر الإماراتي مثل المستثمر البحريني في شتى المجالات، متابعة مستمرة للمعاملات المقدمة، تأسيس مركز خاص للمستثمرين الإماراتيين، لا توجد قيود على تأسيس الشركات، تمويل المشاريع، تقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي، دعم المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية من مجلس التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 600 نشاط تجاري متاح للمستثمر الإماراتي.
وأضاف «بلغ قيمة رأس المال المسجل من قبل المستثمر الإماراتي 485 مليون دينار بحريني»، مشيرا إلى أن المستثمر الإماراتي يأتي في المرتبة الثانية بين الأكثر حصولا على سجل تجاري من دول مجلس التعاون الخليجي، وأن القطاعات التجارية الأكثر إقبالا من المستثمرين الإماراتيين هي أنشطة التجارة والبيع، والمكاتب الإدارية، قطاع خدمات الأطعمة والعقارات.
منصة للتواصل
بينما أكد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ان هذا الملتقى يعتبر انطلاقة مهمة لمنصة تواصل التجار البحرينيين والإماراتيين، لتسهيل امورهم وتوفير الفرص من الجانبين، كما ان هناك عروضا من الجهتين في كل من الإمارات والبحرين سواء من مجلس الاستثمار في ابوظبي ومن غرفة البحرين، كما أن هذه اللقاءات تعطي طمأنينة وفهم أعمق للفرص الموجودة، ونشكر السفير على إتاحة فرصة اللقاء، والقادم أكثر. مشيرا ان دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة هو إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعاون بين البلدين والتسهيل لهم من غرفة البحرين وأبوظبي، واتحاد غرف الإماراتية للاستثمار لأصحاب المشاريع من الجانبين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك