كتبت: نوال عباس
كشف تقرير الغرفة للنظرة العامة حول الاقتصاد المحلي للربع الثاني من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1,3% في مملكة البحرين في الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو بنسبة 2,8% في القطاع غير النفطي. والقطاعات التي شهدت أعلى معدلات نمو حقيقي هي قطاع النقل والتخزين بنسبة 12.9%، وقطاع أنشطة الأعمال بنسبة 11.9%، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 11.2%، كما حافظت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين على موقعها كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 17.1%، متقدمةً على قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي الذي حل ثانياً بنسبة 14.8%، بينما حل قطاع الصناعات التحويلية ثالثاً بنسبة 14.4%.
كما انخفض حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي، من 1.98 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023 إلى 1.83 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. وحافظت المملكة العربية السعودية على موقعها كأكبر شريك تصدير للبحرين، كما حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك استيراد للبحرين.وعلاوة على ما سبق، ارتفعت قيمة معاملات نقاط البيع في البحرين بنسبة 11% في الربع الثاني من عام 2024، من جانب آخر ارتفعت العمليات عبر فوري + بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم واردات السلع والخدمات إلى 4.10% في عام 2025 في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وأن يصل حجم صادرات السلع والخدمات إلى 2.89% في عام 2025 في الاقتصادات المتقدمة.
أعلى حجم للتبادل
وحققت المملكة العربية السعودية أعلى حجم للتبادل التجاري مع البحرين في الربع الثاني من عام 2024. وبلغ حجم التجارة بين المملكة العربية السعودية والبحرين 960 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023 وانخفض بنسبة 10% إلى 868 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 .
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية من حيث حجم التبادل التجاري مع البحرين بين دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2024. وانخفض حجم التجارة بين البلدين بنسبة 18% من 813 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023 إلى 663 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.
وارتفعت التجارة بين البحرين والكويت بنسبة 12% من 85 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023 إلى 96 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 .
وارتفعت مستويات التجارة بين قطر والبحرين بنسبة 829%، وذلك من 12 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023 إلى 116 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 .
وانخفض حجم التجارة بين البحرين وسلطنة عمان بنسبة 20%، وذلك من 112 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023 إلى 90 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.
ولا تزال الصين أكبر شريك استيراد للبحرين، حيث يبلغ إجمالي قيمة الواردات 508 ملايين دولار أمريكي. وكانت الهواتف الذكية هي أكثر السلع استيرادا بقيمة إجمالية بلغت 39 مليون دولار أمريكي. إذ تمثل هذه السلعة 8% من إجمالي الواردات من الصين. وكانت البرازيل ثاني أكبر شريك استيراد بقيمة واردات بلغت 416 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. وكانت خامات حديد ومركزاتها غير المكتلة أكثر السلع استيرادا بقيمة 363 مليون دولار أمريكي، مشكلة ما نسبته 87% من إجمالي الواردات من البرازيل.
بينما كانت أستراليا ثالث أكبر شريك استيراد في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات 298 مليون دولار أمريكي. وكانت أكثر السلع استيرادا هي أكسيد الألومنيوم الآخر بقيمة 262 مليون دولار أمريكي وتمثل 88% من إجمالي الواردات. وكانت الإمارات العربية المتحدة رابع أكبر سوق استيراد للبحرين، حيث بلغ إجمالي وارداتها 280 مليون دولار أمريكي.
أهم السلع المستوردة في الربع الثاني من عام 2024 هي خامات حديد ومركزاتها غير المكتلة، بقيمة إجمالية بلغت 532 مليون دولار أمريكي. يليها أكسيد الألومنيوم الآخر وأجزاء محركات الطائرات، بقيمة إجمالية بلغت 268 مليون دولار أمريكي و109 ملايين دولار أمريكي على التوالي.
أهم السلع المصدرة
وكشف تقرير الغرفة أن أهم السلع المصدرة في الربع الثاني من عام 2024 هي خلائط من الومنيوم خام، بقيمة إجمالية بلغت 711 مليون دولار أمريكي. يليها في المرتبة الثانية والثالثة خامات حديد ومركزاتها المكتلة ومحركات توربينية نفاثة تتجاوز قوة دفعها كيلو نيوتن KN ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات منها 423 مليون دولار أمريكي و174 مليون دولار أمريكي على التوالي.
ارتفاع أسعار المستهلك
كما جاء في التقرير أنه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2024 مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي بنسبة 1.4%. وكانت أبرز التغيرات التي شهدها العام هي: زيادة بنسبة + 5.2% في مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية، وزيادة بنسبة + 9.4% في مجموعة المطاعم والفنادق، وزيادة بنسبة + 2.4% في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة. وانخفاض بنسبة - 3.4% في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك