صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة بتاريخ 13 أكتوبر 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المقدم من المجني عليها مفاده أنها قدمت إلى مملكة البحرين للعمل بعد أن تم إيهامها بذلك، وفور وصولها إلى البلاد تم حجز حريتها في إحدى الشقق وتهديدها من أجل إجبارها على ممارسة أنشطة غير مشروعة.
وأشار المحامي العام رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بالاستماع إلى أقوال المجني عليها، فشهدت بتفصيلات ما تعرضت له على نحو ما أبلغت به، هذا وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا أمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهما، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك