تونس - (أ ف ب): فاز الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في تونس منذ عام 2021، بولاية ثانية بعد نيله 90.7% من الأصوات، وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات أمس الإثنين، في اقتراع رئاسي غاب فيه التنافس وسجلت نسبة إقبال متدنية.
واقترع 2.4 مليون شخص لصالح سعيّد، بينما نال منافسه المسجون العياشي زمال 197 ألف صوت (7.35%)، والنائب السابق زهير المغزاوي 52 ألفا (1.97%)، بحسب هيئة الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة 28.8%، وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
وشارك في الانتخابات 65% من المسجلين (9.7 ملايين ناخب) من الفئة العمرية بين 36 و60 عاما، بينما قاطعتها بشكل كبير فئة الشباب بين 16 و36 عاما ولم يشارك سوى 6% والتي كان لها الفضل في فوز سعيّد في عام 2019، بحسب إحصاءات هيئة الانتخابات الأحد الماضي.
وتنافس سعيّد (66 عاما) مع المغزاوي (59 عاما)، والمهندس ورجل الأعمال زمال (47 عاما) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمحكوم عليه بالسجن لأكثر من 14 عاما بتهم «تزوير» تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات.
وإثر إعلان فوز سعيّد بولاية جديدة من خمس سنوات، خرج المئات من أنصار الرئيس للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وهتفوا «الشعب يريد قيس سعيّد من جديد».
وانضم سعيّد الى أنصاره وسط الشارع رافعا علم بلاده، وأكد في تصريحات «اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطهّر البلاد من المفسدين والمتآمرين».
وتابع «تونس ستبقى حرّة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي».
وفي تعليقه على النتائج، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لفرانس برس أن «شرعية الانتخابات مشوهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين». ويلفت النفطي إلى امكانية حصول مزيد من القيود من قبل السلطة بعد «تتويج سعيّد».
وتابع «تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيّد حافظ على نفس حجم القاعدة الانتخابية» منذ عام 2019.
وأكدت المتحدثة باسم إدارة الدبلوماسية في الاتحاد الأوربي نبيلة نصرلي في تصريحات للصحفيين الاثنين ان المنظمة «أخذت علما» بالانتقادات التي وجهتها مختلف المنظمات غير الحكومية «فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية».
بعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديمقراطي عقب الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.
وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.
وتشير إحصاءات منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية أو لممارسة الحقوق الأساسية» في تونس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك