تواصلت ردود الفعل الدولية في شأن إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأصدرت الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف في حق نتنياهو وجالانت، وهو ما أثار موجة غضب أمريكية – إسرائيلية مشتركة. وذكر القضاة في قرار إصدار أوامر الاعتقال أن هناك أسباباً كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائياً عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين.
ودعت الصين بدورها أمس المحكمة الجنائية الدولية إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري، «تأمل الصين بأن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون». وأكدت الصين أنها «تدعم كل الجهود المبذولة من جانب الأسرة الدولية في شأن القضية الفلسطينية التي تصب في مصلحة الإنصاف والعدالة وحفظ سلطة القانون الدولي».
واتهم لين الولايات المتحدة كذلك باعتماد سياسة «الكيل بمكيالين» رداً على سؤال حول معارضة واشنطن لملاحقة نتنياهو فيما أيدت مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة نفسها في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أن الصين «تعترض على الدوام على استخدام بعض الدول القانون الدولي عندما يخدم ذلك مصالحها وعلى كيلها بمكيالين».
وبينما انضمت سلوفينيا وقبرص إلى الدول الأوروبية التي أبدت احترامها لقرار «الجنائية الدولية»، أعلن رئيس الوزراء المجري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أمس أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست في تحد لمذكرة المحكمة.
على النقيض أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس أمس أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى إيرلندا بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حقه الخميس.
وقالت الحكومة البريطانية أمس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، رافضاً التطرق بصورة خاصة إلى قضية نتنياهو، «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي».
وخففت فرنسا أمس من رد فعلها حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال في حق مسؤولين إسرائيليين، قائلة إنها أخذت علماً بالقرار الذي لم يكن حكماً بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان قد قال أمس إن رد فرنسا سيكون متماشياً مع مبادئ نظام روما الأساسي، لكنه أحجم عن القول ما إذا كانت باريس ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى فرنسا، مشيراً إلى أن الأمر معقد من الناحية القانونية.
وقال مصدر حكومي قبرصي إن بلاده تعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من جهة المبدأ. وأضاف، «القرار قيد الدراسة وليس لدينا تعليق على ذلك. من جهة المبدأ فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة».
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس إن برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن الجنائية. وكان وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أعلن مساء الخميس أن بلاده ستضطر إلى توقيف نتنياهو إذا زارها، وذلك تنفيذاً لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. من جانبها، قالت هولندا إنها ستنفذ قرار الجنائية الدولية. وذكرت وكالة الأنباء الهولندية (أي أن بي) أمس أن زيارة مقررة لوزير الخارجية الهولندي إلى إسرائيل ألغيت، مشيرة إلى أن السبب وراء القرار هو تسريب معلومات سرية عن الزيارة.
من جانبه، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بمذكرات التوقيف ووصفها بـ«المشينة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك