بدأت المحكمة بمحاكمة آسيوية متهمة بجلب مواد مخدرة إلى البحرين بالاشتراك مع ثلاثة أخرى، حيث شكلوا فيما بينهم شبكة اجرامية لتهريب المادة المخدرة وترويجها، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 1 أكتوبر للاطلاع والرد من قبل محامية المتهمة الأولى وندب محامين للمتهمة الثانية والثالث وإعادة إعلان المتهم الرابع (الهارب).
وكانت المتهمة الأولى قد سقطت في مطار البحرين بعد قدومها وضبط أكثر من 6 كيلوجرامات من المواد المخدرة من بينها الهيروين، ومن خلال إجراء التحريات المبدئية تم التوصل إلى أن المتهمة الثانية تعمل رفقة المتهمة الأولى ضمن شبكة تقوم بتهريب واستيراد المواد المخدرة وإخفائها في داخل حقائب السفر عن طريق المنفذ الجوي لمطار البحرين الدولي.
وقد تم استصدار إذن من قبل النيابة العامة لضبط المتهمة الثانية حيث عثر بحيازتها على مبالغ مالية، وبسؤالها عن الواقعة أقرت بأنها على تواصل مسبق مع المتهمة الأولى لتهريب المواد المخدرة عبر المنفذ الجوي المطار البحرين الدولي وتسليمها بناء على طلب من قبل المتهم الرابع، وبعد أن تقوم بالاستلام يتواصل معها آخر ضمن الشبكة ويستلم المادة المخدرة بغرض الترويج.
وعليه تم تمكين المتهمة الثانية من الاتصال بالمتهم الرابع الذي أبلغها بأنه سوف يقوم بإرسال أحد الأشخاص لاستلام المواد المخدرة بعد أن تقوم بوضعها في أحد المواقع، وبناء على ذلك الاتفاق تم التوجه إلى أحد المواقع بمنطقة الجفير وإطلاق المتهمة الثانية تحت المتابعة الأمنية، وحضر المتهم الثالث واستلم المواد المخدرة وتم القبض عليه.
وبإجراء التحريات التكميلية والنهائية توصل إلى أن الواقعة تتمثل في شبكة استيراد كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعمل على تهريب الكميات بطرق احترافية بهدف ترويجها داخل مملكة البحرين بأسلوب البريد الميت بغية تحقيق عوائد مالية لصالح التنظيم العصابي، ويترأس الشبكة المتهم الرابع الذي يعمل على الترتيب والتنسيق لتهريب الكميات إلى داخل مملكة البحرين وتسليمها إلى المخزنين والمروجين للبدء في عملية ترويجها بأوامر منه.
وجهت النيابة العامة للمتهمتين الأولى والثانية تهم جلب وبيع بقصد الاتجار مادة الهيروين والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا في غضون عامي 2023 و2024، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه باع بقصد الاتجار مادة الهيروين ومؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، كما حاز وأحرز مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، بينما وجهت النيابة العامة للمتهم الرابع أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة من المتهمين الأولى والثانية والثالث على جلب المادة المخدرة مادة الهيروين والمؤثر العقلي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، فتمت الجريمة بناء ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك