أقرت محكمة التمييز حكما نهائيا بحبس طبيب عربي الجنسية لمدة 3 سنوات وقضت المحكمة بسقوط حقه في الطعن، وذلك لعدم تنفيذه الحكم الصادر ضده بحبسه بعد إدانته مع طبيب عربي بالتسبب في وفاة شاب بعد عمليه تكميم.
وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها إن قانون محكمة التمييز نص على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل يوم الجلسة، فقد دلت على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة الذي حدد لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بالتمييز لا يرد الا على حكم نهائي، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقا للمادة 41 من ذات القانون بإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بأحكام نهائية الواجبة التنفيذ، وأضافت المحكمة أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية والمحكوم عليه بموجب حكم المطعون فيه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن وحسبما قررت النيابة العامة بالجلسة فإنه يتعين سقوط الطعن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبين للمحاكمة الجنائية؛ لتسبُّبهما خطأً في وفاة أحد المواطنين، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبيّة التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، حيث أشارت النيابة إلى أنها تلقّت بلاغاً من والد المتوفى، مفاده تسبُّب أحد الأطباء في وفاة نجله نتيجة خطأ طبّي أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة، حيث باشرت التحقيقات فوراً تلقّيها البلاغ، وناظرت جثة المتوفى، وأمرت بالتحفّظ على الملف الطبّي الخاص به، كما استمعت لأقوال والد المتوفى والكادر الطبّي المشرف على حالته، فيما ندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لتشريح جثة المتوفى للوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الهيئة الوطنية لتنظيم المِهن والخدمات الصحية بمراجعة الإجراءات الطبيّة التي اتبعت مع المتوفى وبيان مدى اتفاقها مع الأصول الطبيّة المعمول بها بشأن حالته والخطأ الطبّي المنسوب إلى الطبيب وعلاقته بالوفاة.
وخلُصت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية استشاري الجراحة القائم بإجراء عملية التكميم عن وفاة المجني عليه، فضلاً عن مسؤولية الطبيب القائم بالإشراف على حالة المتوفى عقب التدخّلات الطبيّة اللاحقة، وذلك بعدما انتهت اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري إلى وقوع أخطاء طبيّة من قبل استشاري الجراحة أثناء إجراء عملية التكميم وعقب قيامه بالتدخلات الطبيّة اللاحقة، فضلاً عن تأخّره في تدارك الأخطاء الطبيّة والتقصير في مراقبة الحالة وعدم توفير العناية اللصيقة لها، مع مخالفة الطبيب المشرف على حالة المتوفى عقب التدخلات الطبيّة اللاحقة للأصول الطبيّة الخاصة بتنظيم عمل وحدة العناية القصوى وتقصيره في اتخاذ الإجراءات الطبيّة اللازمة، والتي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، والتي انتهى تقرير الطب الشرعي إلى حدوثها جرّاء سكتة قلبية وتسمّم بكتيري في الدم نتيجة حدوث تسريب بعد عملية قصّ المعدة أدى إلى تأثر أعضاء الجسم وتوقّفها عن العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك