الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
إجراءات الهيئة.. والعمالة المنزلية
جرت العادة أن نكتب ونتحدث.. ننتقد ونشتكي.. من ملاحظات عديدة، وممارسات كثيرة، أبطالها «العمالة المنزلية».. أحيانا يجد المواطن أن إجراءات وقانون هيئة تنظيم سوق العمل تقف في صف العمالة المنزلية.. تارة تحت مظلة قانون العمل.. وتارة أخرى تحت عباءة حقوق الإنسان.. وأحيانا بدعم بعض موظفي سفارات العمالة الأجنبية، وأحيانا بتحريض من «رفقاء» تلك العمالة، وبعض العصابات التي تسهم في «هروب العمالة».
مؤخرا وجدت أن إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل، متقدمة ومتطورة.. لمست ذلك من قرب.. وجدت الحرص على حماية حقوق الأطراف الثلاثة (رب البيت، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام).. الأمور واضحة، الاشتراطات محددة، الإجراءات قانونية، التعامل راق ومهني، ووسائل الاتصال حديثة وتكنولوجية.. تبقى الرسوم هي التي بحاجة إلى المراجعة بالنسبة إلى المواطن البحريني.
قبل أن تنتهي تأشيرة العاملة المنزلية السابقة بستة أشهر، وصلتني رسائل هاتفية من الهيئة للتذكير.. توالت الرسائل الهاتفية لتجنب التأخير، والاستعداد لجلب عاملة منزلية جديدة.. هذه خدمة تشكر عليها الهيئة، من واجبنا الإشارة لها والإشادة بها، تماما كما نتحدث عن الملاحظات والأخطاء.
عن طريق مكتب الاستقدام، تم جلب عاملة منزلية جديدة، فترة ومدة الاستقدام أصبحت أسرع من أوقات سابقة.. في اليوم الذي غادرت فيه العاملة السابقة البلاد، كان مكتب الاستقدام يستقبل العاملة الجديدة في المطار، وفي اليوم التالي ذهبت لأخذ العاملة الجديدة، والتوجه إلى المركز الصحي الخاص لإجراء الفحص الطبي.. ربما حصر الفحص الطبي في مركز صحي خاص أغلى سعرا وفقا للرسالة الهاتفية، بحاجة إلى التعديل، واستثمارا للوقت.
في مكتب الاستقدام، كانت الأمور واضحة وجديدة بالنسبة لنا.. جواز السفر سيكون مع العاملة المنزلية.. الراتب الشهري سيتم تحويله مباشرة للحساب البنكي للعاملة.. لقد قامت الهيئة مشكورة بإلزام مكاتب الاستقدام بتخليص كل هذه الأمور.. صحيح أن لكل خدمة مبلغا وسعرا ورسوما، ولكنها رفعت عن كاهلنا المراجعات والإجراءات.. علما بأن القانون الآن يسمح بالاستقدام المباشر للعمالة المنزلية دون اللجوء إلى مكتب الاستقدام.
مكتب الاستقدام أبلغنا أن السفارة الأجنبية خصصت لقاء للعاملة في مقر السفارة بعد أسبوع، ويجب أخذها إلى هناك، لتستمع إلى شرح السفارة والأمور المطلوبة، والحقوق والواجبات والمسؤوليات.. هذا أمر لا خلاف عليه، طالما يحفظ حقوق الجميع، ومن حق وواجب السفارات توعية رعاياها وعمالها.
وحيث إن الإجراءات جديدة بالنسبة لي، وفقا للقانون والإجراءات المستحدثة، فقد كنت أخشى من طلب العاملة الجديدة الانتقال إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء العقد المبرم «سنتين»، ولكن مكتب الاستقدام أرشدني إلى الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل، الذي يوضح إجراءات الانتقال بشكل قانوني، وتحفظ حق رب المنزل.
ووجدت أنه في حال طلب الانتقال دون موافقة صاحب العمل الحالي/ القديم، يجب على العامل الأجنبي أن يكون قد أتم 12 شهراً من الخدمة مع نفس صاحب العمل، قبل أن يبدأ صاحب العمل الجديد في طلب الانتقال، وأنه بمجرد البدء في عملية الانتقال، سيتم تحويل رسوم الفترة المتبقية من صلاحية تصريح العمل لصاحب العمل السابق كإشعار دائن، من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة.
جهود هيئة تنظيم سوق العمل وإجراءاتها المتطورة مع العمالة المنزلية «مثلا»، تستحق الشكر، تماما كما تستوجب استمرار المراجعة والتقييم والتقويم، سواء في الرسوم، وكذلك في القضاء على ظاهرة هروب العمالة المنزلية.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك