قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تأجيل نظر استئناف محكوم بالسجن 3 سنوات لجلسة 23 سبتمبر لجلبه من محبسه، حيث أدانته بعد أن احتال على آسيوي وباع له سيارة «سكراب» تعود ملكيتها لأخر.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المجني عليه اتصالا هاتفيا من المتهم الذي أخبره بأن لديه سيارة «سكراب» مملوكة له للبيع، فطلب المجني عليه صورا ومقاطع فيديو لحالة السيارة لمشاهدتها، وبعد رؤيتها وافق على شرائها، وبعد حضور المجني عليه للمكان سلم المتهم المبلغ المتفق عليه وتسلم منه السيارة مع الملكية التابعة لها، إلا أن المجني عليه اكتشف أن المتهم قد زوده بشهادة ملكية مزورة وأن المعلومات الموجودة في بطاقة الملكية غير صحيحة.
وعليه واجه المجني عليه المتهم بما توصل إليه وطلب منه تزويده ببطاقة الملكية الأصلية للسيارة، إلا أن المتهم قام بالمماطلة ولم يسلم المجني عليه الملكية الأصلية ما حدا الأمر بالمجني عليه التوجه لمركز الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة.
وعند وصول البلاغ للنيابة العامة باشرت التحقيق بالواقعة، والتحقق من صحة ملكية السيارة التي قدمها المتهم للمجني عليه، وبعد معاينتها تبين بأن الملكية مزورة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم بأنه استعمل محرر رسمي منسوب للإدارة العامة للمرور واستعماله بنية أنه محرر صحيح مع علمه بأنه مزور، كما استولى على المبلغ النقدي المتحصل من عملية البيع والمملوك للمجني عليه بطريقة احتيالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك