تقدم 31 طبيبا وممرضا وموظفا بمستشفى خاص ببلاغ جنائي ضد المستشفى ومديرها التنفيذي بدعوى تشغيلهم عمال سخرة والامتناع عن الوفاء بأجورهم ومستحقاتهم.
وكشفت المحامية مها جابر وكيلة الشاكين أن موكليها عمال بالمستشفى ويعملون بمهنة الطب في مختلف المجالات ومنهم أطباء وممرضون نظير رواتب شهرية تتراوح مقدارها بين 4100 دينار بحريني و200 دينار بحريني، وعلى هذا الأساس بدأوا العمل لدى المستشفى لمدد تتراوح بين خمس سنوات للبعض وعدد من الأشهر للبعض الآخر باتفاق على مقدار الراتب الشهري لكل موظف ومسماه الوظيفي، بموجب عقود العمل المرفقة.
إلا أنه في غضون شهر فبراير 2024م بدأت المؤسسة بالتأخير في سداد الأجور لمدد بلغ أقصاها شهرين ونصف الشهر من غير مسوغ قانوني، ونظراً لامتناع المشكو في حقهم عن سداد أجور الشاكين عن الفترة من شهر يوليو 2024م وحتى شهر سبتمبر 2024م امتناعا تاماً فقد توقفوا جميعاً عن العمل لديهم بناء على إعلان المؤسسة المشكو في حقها شفوياً بأن المؤسسة ستتوقف عن العمل في تاريخه دون سابق إنذار أو إشعار.
وقالت إن امتناع المشكو في حقهم عن سداد أجور الشاكين يعد مخالفة للقوانين السارية في مملكة البحرين، ويعد جريمة جنائية معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات، وقانون العمل حيث يعد ذلك تشغيلاً لعمال بالسخرة ودون مقابل، بما يحق معه للشاكين أن يتقدموا بهذه الشكوى الجنائية مطالبين المشكو في حقهم باعتبارهم ملاك المؤسسة التي كانوا يعملون بها بمستحقاتهم لديهم والمتمثلة في أجورهم المتأخرة وكذلك باقي المستحقات العمالية المتمثلة في مكافآت نهاية الخدمة، وبدل الإجازات السنوية وشهادات الخدمة وتذاكر السفر.
وأضافت جابر أن المقرر بنص قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمالاً سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أياً من أحكام الباب السادس والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأشارت أن امتناع المشكو في حقهم عن أداء مستحقات الشاكين وأجورهم المترتبة على عملهم لدى المشكو في حقهم بعد انتهاء عملهم لديهم يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العقوبات وقانون العمل، ويعد تشغيلاً لعمال بالسخرة، مما يوجب المساءلة القانونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك