الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
جمعية المحامين.. واليوم العالمي للقانون
الجمعة الماضي 13 سبتمبر احتفلت العديد من الدول ومؤسساتها القضائية والنيابة العامة، ووزارات العدل ووزارات الشؤون القانونية، وهيئات الإفتاء والتشريع، وجمعيات المحامين، بمناسبة «اليوم العالمي للقانون».. لقد تم استثمار تلك المناسبة العالمية لإبراز منظومة التشريعات والقانون لدى الدول، وأهميتها في تطوير العمل وفي حماية المجتمعات، وفي ترسيخ العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار.
بعض الدول العربية احتفلت باليوم العالمي للقانون من خلال تنظيم بعض الفعاليات المجتمعية لنشر وتعزيز الثقافة القانونية، وفي تلك الفترة تبادر جمعيات المحامين بتقديم الاستشارات القانونية المجانية للجمهور، ومساعدة غير القادرين على تكاليف المحامين، وتفتح باب الاستشارات القانونية لبعض من رواد الأعمال المبتدئين.
جمعية المحامين الكويتية احتفت بتلك المناسبة، ولها نشاط مجتمعي واسع، وأذكر أنها أعلنت في أبريل الماضي مبادرة «العدالة بلا ورق»، الهادفة إلى تحديث الإجراءات القانونية، وتعزيز الكفاءة داخل النظام القانوني الكويتي، والخروج عن الممارسات التقليدية إلى تبني البدائل الإلكترونية، وتحفيز التحول نحو الرقمنة.
في مملكة البحرين، لدينا مؤسسات قضائية، دستورية قانونية، لها كل الاحترام والإجلال، والتقدير العظيم، والاستقلالية التامة، ولدينا تجربة نوعية متميزة في الرقمنة القضائية، وتبسيط الإجراءات والتحول الالكتروني، ووزارة العدل لديها حزمة من المشاريع والمبادرات الرائدة، تماما كما هي النيابة العامة وهيئة التشريع والرأي القانوني، كما أن جمعية المحامين البحرينية العريقة لديها مسيرة حافلة في هذا المجال، ولكن كل تلك المشاريع والبرامج لم يتم عرضها واستثمارها في مناسبة اليوم العالمي للقانون.
جمعية المحامين البحرينية «مثلا» اكتفت في تلك المناسبة العالمية بوضع «بوست» في حسابها الالكتروني فقط، أما باقي المؤسسات المعنية فلم تشر إلى تلك المناسبة، ولم تقم أي فعالية، ولم تصدر أي بيان أو تصريح، أو حتى نشر رسوم بيانية تكشف حجم التشريعات الحديثة التي صدرت في البلاد، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
حتى صندوق العمل «تمكين»، تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بادرت بتقديم برنامج دعم تدريب وتوظيف المحامين، وتطوير مكاتب المحاماة، وهو البرنامج الرائد الذي لم ينل حقه في إبراز أهدافه ونتائجه المثمرة بعد، بجانب حرص وزارة العدل على إشراك الجمعية في مناقشة مسودة قانون المحاماة الجديد، وهو الأمر الذي لم يجد الاستثمار الأمثل في هذه المناسبة العالمية.
أبسط الأمور التي يحتاج إليها المواطن والمقيم من جمعية المحامين هو تدشين منصة للمحامين وتخصصاتهم، حتى يسهل على المواطن والمقيم التعرف عليها والوصول إليها، في حالة الحاجة إلى خدماتها، وهي المنصة التي أطلقتها جمعية المحامين الكويتية ولقيت التفاعل المجتمعي هناك.
جمعية المحامين البحرينية بحاجة إلى مزيد من التواجد والتفاعل مع المجتمع، وتعزيز الشراكة مع كليات القانون عندنا، والتعاون مع الدولة في معالجة مشكلة الخريجين وتوظيفهم، التي يجب أن تكون من أولويات الجمعية، بجانب الاهتمام في تطوير المهنة.
عموما.. مناسبة اليوم العالمي للقانون فرصة ذهبية لإبراز قصص النجاح القانونية في بلادنا، وتعزيز ثقافة القانون في المجتمع.. ونتمنى استثمارها في الفترة أو السنوات القادمة.. وكل عام وأنتم بخير.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك