الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
توجيهات سمو ولي العهد .. والاندماج الإيجابي
دائما ما يقال إن الوصول إلى القمة صعب، ولكن المحافظة على القمة أصعب.. وتجربة مملكة البحرين في رعاية السجناء وبرامج الإصلاح والتأهيل، حققت إنجازات متميزة ونجاحات رائدة، استمرت فيها وحافظت عليها، وعمدت إلى تطويرها بشكل نوعي، وطني وحقوقي، يستحق أن يكون نموذجا للمنطقة والعالم.. فقد وصلت إلى القمة في هذا المجال، واستمرت فيه، وحافظت عليه.
وفقاً للمرسوم الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالعفو عن (457) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تم إعلان توفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي، وتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإدماجهم في سوق العمل وضمان استفادتهم من الفرص والبرامج المتاحة.. وهي توجيهات كريمة، متكررة ومستمرة.
وقد باشرت وزارة العمل بدعوة المشمولين بالعفو الملكي السامي إلى تحديث بياناتهم الشخصية والمستندات الخاصة بهم، تمهيداً لتسجيلهم في التأمين ضد التعطل، والحصول على المزايا المالية للنظام، والاستفادة من الشواغر الوظيفية المناسبة.. هذا أمر يجب أن يتصدر صفحات التقارير الحقوقية، واستثماره بالشكل الأمثل.
مشروع تدريب وتوظيف السجناء المشمولين بالعفو الملكي السامي، مشروع وطني إنساني، يضاف إلى سجل المنظومة الحقوقية البحرينية، بجانب مشروع السجون المفتوحة وقانون العقوبات البديلة، التي تميزت وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في صناعة قصة نجاح بحرينية، نالت إعجاب وتقدير الجميع، وأصبحت مثالا يحتذى به، في إعادة تأهيل وإصلاح السجناء، وإدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي، وخطوة وقائية للحد من العودة للجريمة مرة أخرى.
دع عنك، حديث شخص مفرج عنه، انفلت لسانه وطاش عقله، في التطرق لأمور سلبية، نالت الرفض المجتمعي والجزاء القانوني.. تماما حينما يتم الكشف عن عودة مفرج عنه أو من شمله قانون العقوبات البديلة، إلى الجريمة مرة أخرى، ويجب ألا يكون ذلك التصرف «الغبي» والسلوك الخاطئ، عائقا أو مانعا من التركيز على سيادة دولة القانون والمؤسسات، والنهج الحقوقي الإنساني الرفيع للبلاد.
ودعما واستكمالا لجهود الدولة في نهجها الإنساني الحكيم، نتمنى أن يتم تشكيل لجنة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، سواء من خلال إحدى الوزارات، أو ضمن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، أو مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعمل تحت مظلة القانون وإشراف الدولة.
في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تم إنشاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، وتضم في عضويتها 13 جهة حكومية، وتعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، وتحسين حياتهم ودعمهم، وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة، وتقديم خدمات الرعاية لهم، بجانب تنمية المهارات الحياتية، والقبول المجتمعي، والتأهيل والإرشاد النفسي، والترابط الأسري، بالإضافة إلى تنمية القدرات، والتوظيف، وريادة الأعمال، والتدريب والتأهيل والتعليم.
القيادة الحكمية بحسها الأبوي ورؤيتها الإنسانية، تفتح أبواب الوطن لجميع أبنائها، وتمنحهم الفرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع، ومؤسسات الدولة الرسمية تعمل جاهدة من أجل مستقبل الأسرة البحرينية.. فماذا عن الشراكة المجتمعية والخدمة الاجتماعية لهذا التوجه الكريم..؟
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك