أقرت محكمة التمييز عقوبة الغرامة 50 دينارا على ولي أمر اعتدى لفظيا على موظف بمدرسة خلال مكالمة هاتفية، وأكدت المحكمة أن المكالمة المسجلة بين الطرفين دليل على تلفظ ولي الأمر على الموظف المجني عليه ولا تستلزم الحصول على إذن قضائي لاعتبارها دليلا على وقوع الجرم.
وكان موظف المدرسة قد قدم بلاغا يفيد توجيه ولي الأمر الفاظا يعاقب عليها القانون خلال مكالمة هاتفية على رقم المدرسة وقدم الحوار المسجل، حيث أسندت النيابة العامة الى المتهم تهمة رمى المجني عليه بما يخدش من شرفه واعتباره بأن وجه إليه ألفاظا لم تتضمن واقعة معينة، كما تسبب عمدا في ازعاج المجني عليه باستخدام أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية وصدر أمر جنائي من النيابة بتغريمه 50 دينارا واعترض على الأمر أمام المحكمة الصغرى التي قضت باعتبار الأمر الجنائي لم يكن وألغت العقوبة.
إذ لم ترض النيابة وطعنت عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريمه 50 دينارا، فطعن المتهم على الحكم امام محكمة التمييز التي باشرت الطعن ودافع فيه ببطلان تقديم التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية بينه وبين المجني عليه لعدم حصولها على إذن مسبق من قاضي المحكمة الصغرة للتسجيل، وأن المكالمة تمت على هاتف المدرسة التي يعمل بها المجني عليه وليس على هاتفه الشخصي، وسجلت عن طريق جهاز تسجيل، بالإضافة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل يؤكد تلفظه على المجني عليه.
إلا أن المحكمة في حيثيات حكمها أرست مبدأ قانونيا قالت فيه إن تسجيل المكالمات السلكية واللاسلكية التي يقوم بها أحد الناس لا يعد تسجيلا بالمعنى الذي قصده المشرع في القانون باعتباره عملا من أعمال التحقيق القضائي يستدعي الحصول على إذن مسبق من قاضي المحكمة الصغرى الجنائية، وإنما هو إجراء احترازي وقائي لا ينبغي أن يختلط مع تسجيل المحادثات القضائي، وإذا أسفر عن دليل يكشف جريمة فانه يصح الاستشهاد به باعتباره ثمرة إجراء مشروع ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه مخالفة، كما أكدت المحكمة أن جميع المحادثات الهاتفية الخاصة بالجهات الخدمية يتم تسجيلها ومن ثم فإن أي شخص يقوم بالاتصال بإحدى تلك الجهات يكون ملما بذلك فلا يحتاج من المحكمة، ومفاد ذلك هو رضاء المتصل بتسجيل المكالمة. وأشارت إلى أن المجني عليه من العاملين بالمدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم باعتبارها جهة خدمية وأن الهاتف الذي أجري عليه المحادثة الهاتفية خاص بها وأن تسجيل المحادثة التي حوت عبارات السب تمت بمعرفة جهاز التسجيل الموضوع بمعرفتها على هاتفها، فإن تسجيل تلك المحادثة يكون صحيحا على أساس الرضا به مقدما من صاحب الشأن رضاء صحيحا ولا حاجة إلى إثبات الدليل على الرضا بالتسجيل من جانب المتصل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك