قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة تأجيل محاكمة موظف آسيوي بإحدى الشركات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة العامة للرياضة لتوفير عاملين بالهيئة، متهم بطلب مبلغ ثلاثين ألف دينار على سبيل الرشوة من أحد المقاولين الذين يعملون لصالح الهيئة نظير ادعائه بترسية المناقصة عليه، إلى جلسة 21 أغسطس للمرافعة الختامية.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمتضمن شكوى مقدمة من الهيئة العامة للرياضة بشأن ما أبلغ به المقاول من قيام الموظف بالهيئة بطلب مبلغ 30 ألف دينار على سبيل الرشوة.
وعليه قامت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بإجراء تحقيقاتها حول الواقعة وسماع أقوال المعنيين بالهيئة العامة للرياضة وباقي الشهود، كما قامت بترجمة التسجيلات الصوتية التي سُجِّلت بين المتهم والمقاول، والتي ثبت من خلالها، ومن خلال ما شهد به الشهود، ارتكاب المتهم لواقعة الرشوة وطلبه مبلغ 30 ألف دينار، فأصدرت أمراً بضبط المتهم، وتم استجوابه ومواجهته بالأدلة، حيث أقرا بالتسجيلات الصوتية، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وإحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمة الرشوة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك