قضت المحكمة العمالية بأحقية مدير فندق في الحصول على 38 ألف دينار مستحقات عمالية وتعويضا عن الفصل التعسفي قبل انتهاء عقد العمل ومبالغ تم خصمها من راتبه خلال جائحة كورونا.
وقال المحامي مراد الأحمد وكيل المدعي إن موكله كان يعمل لدى الفندق منذ يناير 2019 بموجب عقد عمل محدد بمدة سنتين بوظيفة مدير مقابل أجر شهري 1300 دينار، لكن الفندق قام باستقطاع مبلغ 550 دينارا شهريا من أجره خلال الفترة من يونيو 2020 إلى يناير 2021، بسبب جائحة كورونا رغم التزامه بالحضور للعمل وأداء مهامه على أكمل وجه، ثم قام الفندق بتجديد عقده لسنتين تنتهي في يناير 2023 وتم رفع الأجر إلى 1850 دينارا من شهر مارس 2020 على أن يكون الأجر الأساسي 1300 مضافا إليه بدلات بباقي المبلغ، لكن الفندق قام باستقطاع 130 دينارا عن أجر فبراير ومارس 2021، ومبلغ 800 دينار شهريا للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 بحجة تداعيات جائحة كورونا، كما تخلف عن سداد الأجر المستحق عن الأشهر من يونيو إلى سبتمبر 2021، وأخيرا تم منعه من أداء عمله والادعاء باختلاسه أموالا وتقديم بلاغ بذلك.
حيث برأت المحكمة الجنائية المدعي من تهمة الاختلاس المدعى بها، وهو ما أشارت اليه المحكمة العمالية في حيثيات الحكم، وقالت إن براءة المدعي من التهمة الجنائية حجة تلتزم بها المحكمة ويكون الادعاء بالاختلاس مبني على أساس غير صحيح وتلتفت عنه، وقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل يثبت ارتكاب المدعي لخطأ نشأت عنه خسارة للفندق أو عدم مراعاته التعليمات ولم يفلح الفندق بإثبات الادعاءات الواردة.
وأشارت المحكمة إلى أن خطاب إنهاء الخدمة المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 لم يقدم سببا مشروعا للفصل أو توجيه إنذار كتابي الأمر الذي يستحق معه المدعي التعويض بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، بإجمالي 19500 دينار، كم ثبت تخلف المدعى عليه عن سداد أجرة الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021، بما يستحق العامل مبلغ 6228 دينارا بواقع 1850 دينارا عن كل شهر.
وحول الادعاء بأثر جائحة كورونا على أداء الفندق، أكدت المحكمة أن العمل استمر وكان العمال يزاولون أعمالهم، وكان المدعي يحضر الى العمل ويباشر مهامه بشهادة الشهود، ولم يتخذ الفندق السبيل القانوني في هذا الشأن مما يستحق معه العامل المبالغ التي تم استقطاعها بمجموع 7060 دينارا.
وقضت المحكمة بإلزام الفندق بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6228 دينارا أجور الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2021، والمبالغ المستقطعة بمجموع 7060 دينارا، وتعويض عن التأخير في سداد الأجور بنسبة 6% وتزداد بمقدار 1% عن كل شهر بعد الشهر السادس في التأخير على ألا تتجاوز 12%، وبإلزام الفندق بأن يؤدي مبلغ 19500 دينار تعويضا عن إنهاء عقد العمل، ومبلغ 1850 دينارا بدل إخطاء، ومبلغ 1838 بدل إجازة سنوية، ومبلغ 1829 دينارا مكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة عودة أو ما يعادلها، وشهادة نهاية خدمة والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك