أمرت المحكمة الإدارية بإلغاء انتفاع مستفيدة من وحدة سكنية بعد هجرتها 4 سنوات من تسلمها بالإضافة إلى التعديل في الوحدة من ترخيص البلديات والحصول على الموفقات اللازمة، حيث قدمت الوزارة عدد من الإنذارات للمدعية للانتقال للوحدة وإزالة مخالفات البناء بها، ورغم إقرار المدعية بهجران الوحدة السكنية والبناء المخالف عليها ومنحها الآجل اللازم لإزالة المخالفة والانتقال للوحدة إلا أنها لم تحرك ساكنا، ما دفع الوزارة الى رفع دعواها لإلزام المدعى عليها تسليم الوحدة خالية من أي شواغل وإلغاء قرار الانتفاع.
وقالت الوزارة في دعواها انها خصصت للمدعية الوحدة السكنية وهي تعتبر خدمة اسكانية مكتملة البناء للسكن فيها مع أسرتها، وقد ثبت من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة على الوحدات السكنية المخصصة للمنتفعين للتحقق من التزامهم بأحكام القوانين لضمان الحفاظ على الخدمات الاسكانية من ثمة أضرار لغرض الانتفاع، أن المدعى عليها تركت الوحدة السكنية محل التداعي مهجورة لأعوام من تاريخ التخصيص والاستلام، بالإضافة إلى الشروع في البناء من دون الحصول على ترخيص من البلدية المختصة، حيث قالت المحكمة ان المقرر قانونا أنه لا يجوز للمنتفع بالوحدة السكنية إحداث أي تغيير في مبنى المسكن أو ملحقاته أو أجهزة أو تمديدات الغاز أو الكهرباء أو الماء بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية المعتمدة من السلطات المختصة، كما أنه يُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا تخلف عن تسلم المسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة تقارير زيارات التفتيش التي قام بها موظفي الوزارة للوحدة والصور الفوتوغرافية الملحقة بها انه بالإضافة الى مخالفة عدم الالتزام بالسكن خلال المدة المحددة قانونا، فان المدعى عليها قد أتت بمخالفة أخرى وهي الشروع في البناء بالوحدة من دون ترخيص من البلدية المختصة، وثبت ذلك من محضر ضبط المخالفة بأنها وعدت بالانتقال للوحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المحضر وإزالة المخالفة وبالتالي فإنه يحق للوزارة مباشرة كافة الإجراءات القانونية.
وأضافت المحكمة أنه ثبت من تقارير الزيارات التفتيشية التالية لإقرارات المدعى عليها أنها لم تبادر الى ازالة المخالفة وإن الوحدة السكنية مازالت مهجورة، ولم تحضر المدعى عليها رغم إعلانها قانونا، الأمر الذي يثبت منه مخالفة المدعى عليها لأحكام الأنظمة والقوانين الإسكانية بالالتزام بالسكن خلال المدة المحددة قانونا، الامر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء انتفاعها بالوحدة السكنية موضوع الدعوى فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليها بالوحدة السكنية وإلزامها بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة المدعية خالية من أي شواغل، والزمتها رسوم مصاريف الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك